+ A
A -
الوصول للقمة وذروة النجاح وسط كم من المنافسة والظروف المحبطة والصعوبات المختلفة والتحديات ليس بالأمر الهين بالطبع.. ولكن في النهاية النجاح له طعمه الخاص! فمن يمتلك العقلية المنظمة والاستراتيجية الواضحة فإنه يرى أهدافه بسهولة ويصل إليها بقوة واقتدار وتمكّن. ولكن الأصعب من الوصول لقمّة النجاح هو المحافظة عليها بل والاستمرار في التجويد والتطوير حتى يستمر بريق القصة تلك.
التعليم في قطر يشار إليه بالبنان عالمياً وليس حتى إقليمياً للجودة التي وصل إليها وفق المعايير العالمية ولله الحمد والمنّة. وعليه وجب على وزارة التعليم والتعليم العالي الحرص والمحافظة على هذه المكتسبات وهي بلا شك مسؤولية أخرى تضيف على عاتقها لضمان وجودنا على قمة الهرم وهي قادرة إن شاء الله.
ولأن التعليم جزء غير قابل للقسمة والانقسام فيجب على الوزارة وهي المسؤولة على الإشراف العام على التعليم بشقيه العام والخاص في الدولة ككل والمخولة بسن التشريعات والأوامر لحماية الأجيال وصيانة التعليم وتطويره فإن من المهم الالتفات إلى ما يحدث في بعض مدارس التعليم الخاص والاستماع إلى آهات العاملين والطلاب والضغوطات التي يتعرضون لها ووجهات نظرهم حيال ما يجري بين جدرانها مما ينعكس سلباً على الطلبة وجودة التعليم ومخرجاته.
فهناك من ملاّك المدارس من يرى أن المدارس لا تعدو أكثر من شركة تدر عليه الأرباح والمدرسين والإدارة ليسوا سوى موظفين لا رأي لهم غير تنفيذ الأوامر والتصرف بما هو متوافر.. وليس هناك أي اعتبار للمسألة التعليمية.. فيأتي بأقل الناس أجورا كمعلمين ومدرسين حيث لا سقف أدنى للرواتب! في حين يسعى لزيادة المدارس ورفع قيمة الرسوم في حين أن منهم من يتقاعس في تطوير وصيانة المدارس التي يملكها خوفاً من الصرف. هذا يحدث وبشكل واضح.. ماذا نتوقع من مدرسة راتب المعلم لا يكفي لمعيشة متواضعة ولو وضع عليها لافتة كتب عليها مناهج وأسماء أجنبية؟!
نعلم جيدا أن في هيكل وزارة التعليم إدارة تعني بمدارس القطاع الخاص..
فالمطلوب منها ليس تعقيد الأمور إنما وضع الأمور في نصابها وحماية العملية التعليمية وأبنائنا من طمع وعبث الملاك وذلك بدراسة الأوضاع وأخذ الملاحظات وسن القوانين اللازمة ومتابعتها بدقة حنى ينعم كل من المعلمين والطلاب ببيئة تعليمية محترمة كغيرهم من معلمي وطلاب المدارس الحكومية.
جاسم إبراهيم فخرو
[email protected]
التعليم في قطر يشار إليه بالبنان عالمياً وليس حتى إقليمياً للجودة التي وصل إليها وفق المعايير العالمية ولله الحمد والمنّة. وعليه وجب على وزارة التعليم والتعليم العالي الحرص والمحافظة على هذه المكتسبات وهي بلا شك مسؤولية أخرى تضيف على عاتقها لضمان وجودنا على قمة الهرم وهي قادرة إن شاء الله.
ولأن التعليم جزء غير قابل للقسمة والانقسام فيجب على الوزارة وهي المسؤولة على الإشراف العام على التعليم بشقيه العام والخاص في الدولة ككل والمخولة بسن التشريعات والأوامر لحماية الأجيال وصيانة التعليم وتطويره فإن من المهم الالتفات إلى ما يحدث في بعض مدارس التعليم الخاص والاستماع إلى آهات العاملين والطلاب والضغوطات التي يتعرضون لها ووجهات نظرهم حيال ما يجري بين جدرانها مما ينعكس سلباً على الطلبة وجودة التعليم ومخرجاته.
فهناك من ملاّك المدارس من يرى أن المدارس لا تعدو أكثر من شركة تدر عليه الأرباح والمدرسين والإدارة ليسوا سوى موظفين لا رأي لهم غير تنفيذ الأوامر والتصرف بما هو متوافر.. وليس هناك أي اعتبار للمسألة التعليمية.. فيأتي بأقل الناس أجورا كمعلمين ومدرسين حيث لا سقف أدنى للرواتب! في حين يسعى لزيادة المدارس ورفع قيمة الرسوم في حين أن منهم من يتقاعس في تطوير وصيانة المدارس التي يملكها خوفاً من الصرف. هذا يحدث وبشكل واضح.. ماذا نتوقع من مدرسة راتب المعلم لا يكفي لمعيشة متواضعة ولو وضع عليها لافتة كتب عليها مناهج وأسماء أجنبية؟!
نعلم جيدا أن في هيكل وزارة التعليم إدارة تعني بمدارس القطاع الخاص..
فالمطلوب منها ليس تعقيد الأمور إنما وضع الأمور في نصابها وحماية العملية التعليمية وأبنائنا من طمع وعبث الملاك وذلك بدراسة الأوضاع وأخذ الملاحظات وسن القوانين اللازمة ومتابعتها بدقة حنى ينعم كل من المعلمين والطلاب ببيئة تعليمية محترمة كغيرهم من معلمي وطلاب المدارس الحكومية.
جاسم إبراهيم فخرو
[email protected]
