حلت البنوك القطرية المدرجة في المرتبة الأولى خليجيا في قائمة الأكثر نموا في إجمالي القروض المقدمةحيث ارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك القطريـة بنســبة 2.9 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 386 مليار دولار أميركي مقابل 375 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 تبعتها البنوك المدرجة في سلطنة عمان، بنمو بلغت نسبته 1.9 % في حين سجلت البنوك السعودية نموا بنسبة %1.3 إلى جانب التحسن الهامشي الذي شهدته بقية البنوك الخليجية. علما بأن القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من البنوك الخليجية سجلت مستويات قياسية جديدة عند 2 تريليون دولار أميركي بالربع الأخير من 2023 بنسبة نمو %2.1 على أساس ربع سنوي وبنسبة نمو %7 على أساس سنوي.
وشغلت البنوك القطرية المرتبة الثانية خليجيا في قائمة الأكثر نموا في ودائع العملاء بنسبة نمو %3.2 بالربع الأخير من 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث من 2023 فيما حلت البنوك العمانية في المرتبة الأولى خليجيا بنسبة نمو بلغت %4.1.
وأظهر تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن المخصصات التي استقطعتها البنوك القطرية المدرجة إنخفضت خلال عام 2023 بأكملة بواقع نصف مليار دولار إلى مستوى بلغ 3.4 مليار دولار مقارنة مع مستوى بلغ 3.9 مليار دولار في عام 2022 ورعم ذلك فإن مخصصات البنوك القطرية حلت في المرتبة الثانية خليجيا من حيث القيمة المطلقة للمخصصات في عام 2023 بينما تصدرت البنوك الإماراتية القائمة بتجنيبها مخصصات قيمتها 4.3 مليار دولار في عام 2023 وشغلت البنوك السعودية المرتبة الثالثة خليجيا بمخصصات بلغت قيمتها مستوى 2.5 مليار دولار.
وعلى أساس فصلي وبعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاضات ارتفعت مخصصات خسائر القروض (انخفاض القيمة) التي استقطعتها البنوك المدرجة في الدول الخليجية في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 8 فترات ربع سنوية عند مستوى 3.5 مليار دولار ويعكس تزايد مخصصات انخــــفاض القيمــــــة بنســـــبة 49.4 % على أساس ربع سنوي ارتفاع مخصصات البنوك في كافة الدول الخليجية خلال الربع الأخير من 2023 حيث تحتجز البنوك عادة مخصصات أعلى في الربع الأخير من العام.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وتوقعت كامكو إنفست أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة خلال عام 2024 من العوامل الإيجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في جميع الأسواق تقريبا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية.
وشهد صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك الخليجية نموا للربع الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بالربع الرابع من 2023 عند 21.4 مليار دولار، مقابل 21.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، مسجلا نموا بنسبة %1.4.
وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الرابع من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند نسبة %4.2 مقابل نسبة %3.7 المسجلة في الربع الثالث من العام 2023.
وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن البنوك الكويتية سجلت أعلى معدل لصافي إيرادات الفوائد نمو بنسبة %3.5، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 2.4 مليار دولار، تبعتها البنوك الإماراتية والعمانية بتسجيلها نمو ربع سنوي بنسبة %2.5 و%1.7 على التوالي، في حين سجلت البنوك السعودية نموا هامشيا بنسبة %0.7.
أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي فكان نمو صافي إيرادات الفوائد قويا بنسبة %6.6 مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وفي الوقت ذاته، تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتوقعات الإجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية على صعيد خفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تباينا مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من %80 للربع السابع على التوالي بنهاية الربع الرابع من العام 2023 لتصل إلى نسبة 79.2 %، مسجلة تحسنا هامشيا مقابل نسبة %79.1 المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام 2023. ويعكس الأداء الضعيف نموا مكافئا بالقدر نفسه تقريبا بين القروض وودائع العملاء على مستوى الدول الخليجية ككل خلال هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الأداء مختلطا، إذ شهدت ثلاث من أصل ست دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أفضل معدل تحسن بزيادة قدرها 60 نقطة أساس لتصل إلى %68.1 بنهاية الربع الرابع من العام 2023، والتي تعتبر ثاني أدنى نسبة على مستوى الدول الخليجية.
كما شهدت البنوك المدرجة في البورصة السعودية نموا قدره 40 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى %87.4، والتي تعد ثاني أعلى المستويات المسجلة في الدول الخليجية. وفي المقابل، سجلت البنوك القطرية تراجعا هامشيا في نسبة القروض إلى الودائع، إلا انها ظلت الأعلى على مستوى الدول الخليجية، إذ وصلت إلى %88.8 بنهاية الربع الرابع من العام 2023.
وسجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2023 بنسبة %4.4 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 32.1 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023. وقد أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك تسارع وتيرة نمو إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء الدول الخليجية خلال هذا الربع، باستثناء البنوك الكويتية والسعودية التي سجلت انخفاضا بنسبة %4.7 و%0.3 على التوالي. وسجلت البنوك العمانية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 26.3%، تليها البنوك الإماراتية، بتسجيلها نموا بمعدل ثنائي الرقم بنسبة %11.8، أما بالنسبة لاتجاهات إيرادات البنوك المدرجة في قطر فلم تشهد تغيرا يذكر.
