ترأس سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، الاجتماع الخامس المشترك للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس، والذي عقد بالدوحة الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
وقال سعادة الدكتور البنعلي في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إن أسواق المال في مختلف دول العالم، شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات متصاعِدة، فرضتها التغيرات الاقتصادية الدولية وبصفة خاصة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في ذات الوقت مع ارتفاع معدلات التضخم وما صاحبه من ارتفاع لأسعار الفائدة الى مستويات باتت تؤثّر على مؤشرات أداء الأسواق المالية وعلى استقرارها، إضافةً إلى التحديات التي فرضتها كل من التغيرات الجيوسياسية المتمثلة في تنامي الصراعات والحروب الإقليمية خاصة في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط هذا فضلا عن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنوع وتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذييتطلب منا جميعا التعاون والتنسيق والحرص على العمل الجماعي للتغلب على هذه التحديات، واقتراح منهجيات عمل جديدة للتعامل معها من أجل الحفاظ على استقرار أسواقنا المالية واستمرار نموها وتطورها.
وأكد سعادة الدكتور البنعلي أن أسواق المال بدول المجلس، تعمل في بيئة اقتصادية واستثمارية متشابهة إلى حدٍّ كبيرٍ، مما يجعل فرصة تكاملها مرتفعةً، وهو ما يُعدّ مدخلاً مهما لتطوير تلك الأسواق وتعزيز مؤشرات أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وقال سعادته إن تكامل الأسواق المالية الخليجية قد تعدى مرحلة توحيد التشريعات والقواعد المنظمة لعمل الأسواق ليدخل مرحلة جديدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتي أثَّرت بشكلٍ مباشرٍ على منهجية عمل الأسواق المالية، إذ يجب تنسيق الجهود والتعاون فيما بين الأسواق المالية والهيئات الرقابية بدول الخليج من أجل توحيد وتوافق التكنولوجيا المستخدمة في أسواقنا المالية، إضافة الى تبني واستخدام حلول التحول الرقمي والإفصاح الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها من الحلول التكنولوجية الحديثة التي أفرزتها الثورة الرقمية أو الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تحسين وتطوير المنتجات والخدمات المالية بأسواقنا المالية، هذا فضلا عن تعزيز دور الأسواق المالية والهيئات الرقابية في احتواء المخاطر المصاحبة لهذه التطورات التكنولوجية.
