+ A
A -
يأمل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتمكن اليونان، بوصفها عضوا رئيسا في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، من القيام بدور مهم في تنبيه المجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء الحصار.
وفى حواره إلى صحيفة «كاتيميريني» اليونانية، أثناء زيارته الأخيرة لأثينا، تحدث سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تأثير الحصار على الخليج وقطر، ودعوته إلى دعم المجتمع الدولى بأسره لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار، موضحاً أنه منذ الحصار المفروض على قطر، من قبل السعودية والإمارات والبحرين، أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الناجمة عن الحصار، في مجالات الصحة والتعلشيم وجمع شمل الأسرة، والملكية الخاصة، والحركة، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قدمت اللجنة الانتهاكات الإنسانية المذكورة أعلاه إلى المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية. كما عرضت هذه الانتهاكات بالتفصيل على جميع برلمانات العالم. وتعتبر زيارة اليونان نقطة الانطلاق لجولة رابعة من الزيارات الأوروبية حيث نهدف إلي مقابلة المقررين والمسؤولين عن مسائل حقوق الإنسان من أجل تحليل هذه الانتهاكات وتأثيرها علي شعوب منطقة الخليج.
وأضاف الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتقد أن هذه الأزمة تستهدف بشكل مباشر حياة المواطنين في هذه المنطقة. وقد أدت هذه الأزمة إلى فصل الأزواج والزوجات، وتقسيم الأسر، ومحاولات قطع علاقات الأسر التي تعيش في منطقة الخليج. وهناك مواطنون مهددون بفقدان جنسيتهم إذا بقوا في قطر، وهناك القطريون الذين طردوا من غرفهم في المستشفيات ومن الرتب التعليمية، لأنهم قطريون فقط. كما فقد العديد من المواطنين استثماراتهم وممتلكاتهم وتعرضوا لخسائر كبيرة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد الانتهاكات حتى 5 ديسمبر، وفقا لأحدث الإحصاءات لدينا قد بلغ 3.970 انتهاكا، وكان ذلك في مجالات الصحة والتعليم والحركة والإقامة وخطابات الكراهية والتحريض على العنف. وقد انتهكت حرية الرأي والتعبير. والأسر المختلطة هي الأكثر تضررا من الاستبعاد. ولا يمكن للعالم الحر أن يقبل هذه الانتهاكات لأنها مدعومة بأدلة من إحدى أكثر المنظمات شفافية واستقلالية ونزاهة في العالم. وقد اتفقت جميع هذه المنظمات على أن هذه الأزمة تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وما من شك في أن هذه التقارير الدولية قد وضعت بعد الزيارات الفورية إلى الدوحة، مما منع الناس من اتباع موقف محايد.
وحول تقييمه للتفاعل الدولي وتأثير استجابة المجتمع الدولي للأزمة، أوضح أنه أثناء جميع الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى العواصم الأوروبية والولايات المتحدة، وخلال الاجتماعات التي عقدت في برلمانات العالم، كانت هناك استجابة إيجابية أدانت هذه الانتهاكات، وانتقدتها ودعت إلى وضع حد فوري للحصار.
ولعل أحد أقوى ردود الفعل الأخيرة هو التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، والذي أكدت فيه دون أدنى شك أن هذا الحصار غير العادل، يفرض على قطر حربا اقتصادية، ووقعت خلاله انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وبشأن اذا ما كان هناك دور لليونان في التعامل مع الأزمة، قال الدكتور المري: من المؤكد أن اليونان كعنصر رئيسي في الاتحاد الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي سوف تلعب دورا مهما في الضغط الدولي لإلغاء الحصار المفروض على قطر.
وأضاف: في أثينا، التقينا عددا من المسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تلقينا منهم قدرا كبيرا من الاستجابة. وأسفرت هذه الاجتماعات عن توافق دولي في الآراء يدين الحظر ويدعو إلى وضع حد للظلم الذي يعاني منه مواطنون في منطقة الخليج.
copy short url   نسخ
29/01/2018
3859