الدوحة- قنا- في انتصار جديد لعدالة القضية الفلسطينية، فشلت ادعاءات الكيان الإسرائيلي في تشويه صورة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، وتوريطها في الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلص تقرير للجنة مراجعة حياد «الأونروا»، إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاته بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في المقاومة الفلسطينية، كما لم يرد على رسائل من «الأونروا» في مارس الماضي، ومرة أخرى في إبريل الحالي، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة، التي من شأنها تمكينها من فتح تحقيق بهذا الشأن.
وأضاف التقرير أن الوكالة الأممية تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بشأن موظفيها في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ «الأونروا» بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها بناء على تلك القوائم منذ عام 2011.
واقترح التقرير عددا من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي «الأونروا»، الذين يزيد عددهم على 32 ألفا، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير مزيد من التدريب الشخصي والدعم من البلدان المانحة، مؤكدا أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة ووزيرة خارجية فرنسا السابقة، إن «الأونروا» تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة، مشيرة إلى أنه في ظل غياب حل سياسي، تقدم الوكالة الأممية مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان، خاصة في هذا الوقت الحرج في قطاع غزة.وترأست فريق المراجعة المستقل كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي عملت بالتعاون مع ثلاث منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بالسويد، ومعهد كري ميشيلسن بالنرويج، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب الإعلان عن التقرير، رحبت الخارجية الفلسطينية بالنتائج التي خلصت إليها لجنة المراجعة المستقلة، منوهة بالتأكيد على أن «الأونروا» منظمة لا غنى عنها، وأن دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها، موضحة أن هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية وكالة «الأونروا»، وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
