أعلن البنك التجاري عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 31 مارس 2024. والتي أظهرت تحقيقه أرباحا بلغت 801.6 مليون ريال قطري ممثلاً زيادة بنسبة 6.7 % مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 751.3 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 الواردة في التقارير والتي تم تعديلها لتصبح 577.3 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام 2023. وبلغت ودائع العملاء 79.4 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة بنسبة 4.3 % عن مارس 2023.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: حافظ البنك التجاري على تقدّمه المتواصل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. ويشكّل تأكيد ترقية تصنيف البنك في فيتش من «A-» إلى «A» مع نظرة مستقبليّة مستقرة، خير دليل على قوّة البنك محلّيًا واستقرار بيئة التشغيل.
استناداً إلى إنجازاتنا والجوائز التي حصلنا عليها في العام 2023 للابتكار، تم اختيار البنك التجاري من قبل «إيداع» كأول بنك في قطر لإدارة توزيع أرباح الشركات المدرجة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتقديم الخدمات بالوسائل الرقمية، ونؤكّد من جديد التزامنا بتوفير التكنولوجيا للمساهمة في مستقبل قطر الرقمي.
وعلق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «واصل البنك التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 تحقيق أداء مستقر ومستدام مع إحراز المزيد من التقدم في خطتنا الإستراتيجية الخمسية، ما أسفر عن نتائج ماليّة قويّة. وينعكس هذا النجاح بشكل ملحوظ من خلال قيام وكالة فيتش بترقية تصنيفنا إلى «A» مع نظرة مستقبليّة مستقرة.
شهد صافي إيرادات الفوائد للمجموعة في الربع الأوّل من عام 2024 انخفاضًا بنسبة 3.0 % وبلغ 957.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 987.0 مليون ريال قطري في الربع الأوّل من عام 2023، نتيجةً لارتفاع تكلفة التمويل في السوق. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأصول حيث انخفضت القروض والسلف بنسبة 4.7 %.
كما انخفض إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 4.2 % وبلغ 291.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 304.4 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات العملات الأجنبيّة والتداول.
أمّا نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة فتحسّنت إلى 19.0 % خلال الفترة وذلك نتيجة لتحسّن النفقات التشغيليّة، مقارنةً بنسبة 34 % في الربع الأول من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في النفقات إلى حدٍ كبيرٍ إلى انخفاض تكاليف التعويضات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظّفين، نتيجة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2 بسبب انخفاض سعر السهم.
وانخفض صافي المخصّصات بنسبة 12.1 % فبلغ 240.5 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 273.5 مليون ريال قطري في الربع الأوّل من عام 2023.
