نظمت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء مزاداً جديداً لبيع 47 معدة،حيث بلغت حصيلة المزاد أكثر من 7 ملايين ريال قطري.
وفي سياق موازٍ تنظم اليوم إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية مزادا مخصصا للأرقام المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم).
هذا ويطرح المجلس الأعلى أسبوعيا عبر تطبيق المزادات الإلكتروني سيارات ومعدات وعقارات محجوزا عليها قضائيا للبيع، ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزاد، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية، ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد؛ بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي.
وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد.
وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض، سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد؛ لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة.
وأكد المجلس أنه يجب على المشتري إنهاء عملية الدفع طبقاً للمادة (487) شاملاً المصاريف ورسوم التسجيل من خلال شيك مصدق أو تحويل بنكي إلى صندوق المحكمة، كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1 % من إجمالي عملية البيع.
وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق، والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
وطرحت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء مزاداً جديداً لبيع أحد أرقام الجوالات المميزة والذي شهد إقبالا كبيرا على شرائه نظرا لتميزه وسهولته، ولذلك بلغت حصيلة بيع الرقم 287 ألف ريال.
