إذا كانت هناك من قراءة لتداعيات ما يحدث في غزة، فهو عجز وفشل المشروع الإسرائيلي المزعوم في المنطقة، وأمام تفجر الوضع في غزة بشكل غير مسبوق، ومسارعة رئيس وزراء الاحتلال للتهرب من مسؤولية هزيمة الكيان الصهيوني هناك، ظهر نتانياهو في المشهد ليعلن أن أمامه عدة خيارات سيتخذها دفاعاً عن المصالح الإسرائيلية في غزة.
إن نتانياهو يعدّ رفح ورقته الأخيرة لاستمرار الحرب على قطاع غزة بما يضمن بقاءه في الحكم، فهو يسعى منذ بداية الحرب للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح؛ ليفرض هيمنته على هذين الموقعين في المدينة الحدودية، فمدينة رفح بالنسبة لنتانياهو ورقة ضغط على «حماس» لإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لديها.
وهناك خيار تشديد الضربات الجوية للقضاء على المقاومة، وهذا خيار بعيد المنال، فإسرائيل، رغم كل ما تقدم، أي رغم طول الزمن، وخسائر الفلسطينيين الباهظة، وحرب الإبادة التي تشنها ضدهم، فإنها لم تستطع القضاء على القوة العسكرية لـ«حماس» وتحرير الرهائن واستعادة هيبة الردع الإسرائيلية، رغم كل ما تكبدته هذه من خسائر، كما لم تستطع تحرير أي من الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين لديها، ما شكل إخفاقاً أمنياً واستخباراتيا وسياسيا لها، وبانكشاف حقيقتها كدولة استعمارية وعدوانية وعنصرية، تقوم بحرب إبادة، غير عابئة بالرأي العام، ولا بالمعايير الإنسانية.
وبشأن الخيار الثالث، يأتي زيادة إسرائيل من وتيرة ضرباتها في سورية ولبنان وإيران انتقاماً من فشلها في غزة، فكان الهجوم الإيراني قد أدخل إسرائيل في مأزق جديد هو المأزق الإيراني قبل أن تخرج من المأزق «الغزاوي»، لذلك فإن «ضربة الانتقام الإيرانية» رداً على استهداف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق جعل الإسرائيليين يعيشون في حالة خوف ورعب وتوتر.
وهناك خيار رابع يتمثل في أن هناك «اضطراباً داخلياً» إلى الآن في تل أبيب في التعامل مع هجوم حماس، والذي يُفجر أزمة سياسية متفاقمة ومتعددة الأطراف في وجه حكومة نتانياهو، بين ضغط شعبي، وتراجع الثقة مع قيادات الجيش، وتمرد من أعضاء حزبه الليكود، وهذا الضغط يتزايد يوما تلو الآخر، مع استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة حتى الآن، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستمر المئات من ذوي الأسرى الإسرائيليين في التظاهر بالعاصمة تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراحهم، واستقالة بنيامين نتانياهو، بعد اتهامهم إياه بـ «الفشل الذريع»، لا سيما أنه - أي نتانياهو- يُواجِه أصلا منذ شهور طويلة معارضة داخلية ضخمة على هامش محاولة تحجيم دور القضاء في الحياة السياسية تحصينا لنفسه من الملاحقة بتهم الفساد.{ رأي اليوم
