انطلقت صباح أمس الورشة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر والتي تنظمها لمدة يومين، أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد ضباط الشرطة، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية (التدريب الإقليمي في الشرق الأوسط) ويشارك في الورشة (50) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية.
حضر افتتاح الورشة العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة والعقيد نواف محمد العتيبي مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى جانب المحاضرين في الورشة من الجانب الأميركي، وتتناول الورشة عددا من الموضوعات، أبرزها: استراتيجيات وتقنيات الاتجار بالبشر، التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر عند الاشتباه بها، أساسيات مساعدة الضحايا، موارد الذكاء والقدرات واستخدام الأدلة الرقمية لدعم التحقيقات.
وأكد العميد عبد الله صقر المهندي أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى مهارات الضباط في مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن دولة قطر قطعت شوطا في هذا المجال من خلال الانضمام إلى البرتوكول المعني بجرائم الاتجار بالبشر والمصادقة عليه والذي أتى مكملاً لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، موضحا أن دولة قطر أصدرت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم (15) لسنة 2011 منوها إلى أن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان تسعى دائما إلى نشر ثقافة التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وإعداد صف أول لمكافحة هذه الجريمة، وقال إن الورشة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون بين كافة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة.
من جانب آخر، تقدم العقيد نايف محمد المناعي بالشكر إلى مركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية لتقديم الورشة التدريبية المهمة في هذا المجال، والإسهام في رفع قدرات المشاركين فيها مثمنا هذه الشراكات التدريبية مع الجانب الأميركي والتي أثمرت عن تنظيم العديد من الدورات والورش، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، متمنيا من المشاركين، الاستفادة من النقاشات الجادة والموضوعات التي تطرحها الورشة.
من ناحيته أكد العقيد نواف العتيبي على أهمية الورشة التدريبية في تنمية مهارات وقدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وتحقيق المتطلبات القانونية التي تستوجب الحد من هذه الجرائم.
