عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بمساوئ استخدام التكنولوجيا.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد في المجتمع، وعليه فإن ترشيد استخدامها والرقابة عليها أصبح أمرًا حتميًا، كون التكنولوجيا أخذت بعدًا عالميًا أمام الفضاء المفتوح، مما يصعّب من مهمة الرقابة عليها.
وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن انعدام الرقابة على وسائل التكنولوجيا الحديثة أو ضعفها يؤدي إلى أضرار صحية ونفسية واجتماعية تلقي بظلالها على المجتمع، لافتًا في هذا السياق إلى ما تضمنه دستور البلاد من وجوب رعاية جيل النشء، وصونه من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال، وما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، في إحدى ركائزها من حرص على إيجاد مجتمع متماسك من حيث الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات المعنية، واطلاعها على تجارب الدول في التعاطي والتعامل مع انفتاح الفضاء الإلكتروني، واجراءاتها لحماية النشء من السلبيات المترتبة على إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد سعادته، على ضرورة توحيد وتكامل جهود الجهات المعنية المرتبطة بإصدار تراخيص وتشغيل وسائل وبرامج التكنولوجيا والرقابة عليها، والمحافظة على القيم المجتمعية والهوية الوطنية، وحماية المجتمع والنشء من الاستخدام السيئ للتكنولوجيا، وضمان حسن استخدامها بالطرق الصحيحة والتوعية المستمرة بمساوئ استخدامها.
وأشار سعادة رئيس اللجنة، إلى أن التطور السريع في وسائل التكنولوجيا الحديثة يتطلب مواكبة مستمرة للتوعية بمساوئ استخدامها، منبهًا في هذا السياق، إلى محورية دور الأسرة، وبيّن أن الرقابة الأسرية تمثّل محورًا مهمًّا في جهود ترشيد استخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يتطلب توعية مستمرة بهذا الدور المهم.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول «مساوئ استخدام التكنولوجيا».
وتضمّن الاقتراح برغبة، عددًا من المرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة، وتسهم في ضمان حسن استخدامها، والتوعية بمخاطر إساءة التعامل معها، ومنها: تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية تختص بمراقبة ومراجعة التطبيقات والمنصات الرقمية المستخدمة من قبل النشء، وتقييم محتوى تلك التطبيقات والمنصات، والتأكد من امتثالها لمعايير السلامة والأمان وحماية الخصوصية.
كما دعا الاقتراح برغبة الجهات المعنية، إلى زيادة وتعزيز التوعية والتثقيف بمخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا، وتوفير مصادر تثقيفية ومعلوماتية حول الخصوصية الرقمية وسلامة الانترنت، تشمل التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.وأكد الاقتراح برغبة حول مساوئ استخدام التكنولوجيا، على ضرورة دعم الاستثمار في مجال البحث والتطوير لفهم مخاطر استخدام التكنولوجيا، وتطوير أدوات وحلول فعالة يمكن أن تشمل تمويل المبادرات والبحوث والدراسات وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الآمنة، وتضمين المناهج الدراسية لمحتوى تعليمي حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وبيان مخاطر الاستخدام السيئ لها. وأشار الاقتراح برغبة أيضًا، إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية والمنصات الرقمية لتطوير سياسات وأدوات تعزيز سلامة النشء على الانترنت، وتشجيع الشركات على تطوير الألعاب التعليمية الهادفة، وتحسين معايير السلامة والأمان والخيارات والإعدادات الخاصة بالنشء. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده من أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت في يناير الماضي بالقاهرة.
وضمن عرض التقرير، أشار أعضاء البرلمان العربي، إلى أن الجلسة ناقشت مجمل التطورات والقضايا العربية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان المتواصل على غزة وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي هذا الصدد، بيّن أعضاء البرلمان العربي، أنهم أكدوا في مداخلاتهم خلال الجلسة، على موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير زيارة سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال شهر يناير الماضي.
وأشار سعادة العضو بادي بن علي البادي خلال استعراض التقرير، إلى أن الزيارة جاءت في إطار علاقات التعاون البرلماني بين قطر وألمانيا، مبينًا أنه عقد عددًا من الاجتماعات مع أعضاء من البرلمان الألماني «البوندستاغ»، جرى خلالها استعراض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني وسبل تعزيزها.
حضر الجلسة عدد من الملتحقين ببرامج أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، من كبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المختلفة.
