مانيلا- قنا- وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، إلى العاصمة مانيلا في زيارة دولة إلى جمهورية الفلبين الصديقة.
كان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار مهارليكا الرئاسي (قاعدة فيلامور الجوية)، سعادة السيد رافائيل بيربيتو لوتيليا وزير الطاقة، وسعادة السيد أحمد بن سعد الحميدي سفير دولة قطر لدى الفلبين، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة الفلبين لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفلبينية، والسادة أعضاء السفارة القطرية.
يرافق سمو الأمير وفد رسمي.
وتحرص دولة قطر على بناء علاقات وطيدة وراسخة مع مختلف الدول الآسيوية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعميق التعاون والشراكة مع قارة آسيا بسبب ثقلها السياسي على الصعيد الدولي وكونها تضم عددا من عمالقة الاقتصاد المعاصر، كما تشكل بوابة حيوية هامة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي وما يعنيه ذلك بالنسبة للسلام والاستقرار الدولي.
وفي سياق هذه الاستراتيجية تأتي جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ثلاث دول آسيوية هي جمهورية الفلبين، تتبعها جمهورية بنغلاديش الشعبية، وسيختتم سموه الجولة بزيارة نيبال.
ومن المقرر أن يلتقي سمو الأمير المفدى في مانيلا المحطة الأولى من جولة سموه الآسيوية، مع فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المنتظر أن تفتح زيارة سمو الأمير لجمهورية الفلبين ومباحثاته هناك مرحلة جديدة أمام العلاقات الثنائية وقطاعات التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين وشعبيهما الصديقين.
وتتزامن زيارة سمو الأمير المفدى للعاصمة الفلبينية مع الذكرى الثالثة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1981م، وقد تم افتتاح السفارة الفلبينية بالدوحة عام 1992م، بينما تم افتتاح السفارة القطرية في مانيلا عام 1994م.
وتستند العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الفلبين، إلى مبادئ الشراكة والتعاون المتبادل في العديد من المجالات الحيوية وفي مقدمتها العمل والتجارة والاستثمار والسياحة، وغيرها، وتتميز هذه العلاقات بالتقارب في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والملفات الدولية، ويتشارك البلدان الصديقان العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والتجارة والعمل والثقافة والإعلام والصحة والتعليم والتدريب التقني والمهني وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من المجالات وقد شهدت العلاقات الثنائية بين الدوحة ومانيلا على مدار العقود الأربعة الماضية نموا واتساعا على جميع الأصعدة كما تعززت من خلال الزيارات المتبادلة وعلى مختلف المستويات، وكانت زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للفلبين بتاريخ 10 أبريل 2012 م بمثابة حجر الأساس لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى أعلى المراحل، كما شكلت تلك الزيارة فاتحة عهد جديد لتعزيز العلاقات القطرية الفلبينية في مختلف المجالات، إضافة إلى أنها الأولى من نوعها وأول زيارة يقوم بها زعيم عربي للفلبين منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، الأمر الذي أكسبها أهمية عالية كونها فتحت الآفاق أمام تعزيز العلاقات العربية الفلبينية.
وفي ديسمبر من عام 2008، قامت فخامة الرئيسة جلوريا ماكاباجال ارويو رئيسة جمهورية الفلبين السابقة بزيارة رسمية لدولة قطر، وفي أبريل من عام 2017 قام فخامة رئيس جمهورية الفلبين السابق رودريغو روا دوتيرتي بزيارة للدوحة.
وفي إطار الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الدولتين قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بزيارة إلى جمهورية الفلبين في أغسطس 2018م.
وفي سياق التواصل والتشاور المستمر بين البلدين، قامت سعادة السيدة ماريا تيريزا لازارو، وكيل وزارة الخارجية الفلبينية لشؤون العلاقات الثنائية وشؤون الآسيان، بزيارة للدوحة في أغسطس من عام 2022، حيث شددت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أهمية الزيارة في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين الدوحة ومانيلا. ووصفت اجتماع اللجنة المشتركة القطرية - الفلبينية بأنه «حدث بارز» كونه أول مشاورة سياسية لتطوير العلاقات بين البلدين، ما يتيح الفرص لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون السياسي والاقتصادي وقضايا الهجرة والتغير المناخي ومختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضافت سعادتها أن قطر والفلبين تتمتعان بعلاقات ممتازة وأن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية القائمة والجديدة التي يناقشها البلدان، من خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي تم الاتفاق على انعقاده على أساس سنوي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، معربة عن أملها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من موارد وخبرات وقوة الدولتين لمعالجة الآثار السلبية للتحديات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية، ولافتة في الوقت نفسه إلى أن بلادها تولي أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة من خلال الشراكات والتعاون مع دولة قطر.
