وقال سعادته في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: "إن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من هذه الدول الصديقة، وستفتح آفاقا واسعة وواعدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات، وستعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات الناجحة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وأشاد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي بالاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارات سمو أمير البلاد المفدى للدول الصديقة وما ستسفر عنه من نتائج إيجابية على صعيد التعاون الثنائي والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأضاف سعادته أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية إعلاء حكم القانون، وتكريس مبدأ سيادته لتحقيق العدالة الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، تولي وزارة العدل اهتماما خاصا باتفاقيات التعاون القانوني مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة مستفيدة في ذلك من دبلوماسية الدولة النشطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانضمامها للمعاهدات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بالأمن والسلام والاستقرار العالمي. وأشار إلى أن رؤية وزارة العدل تستند في إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون في المجال القانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى النهج الحكيم الذي أرساه حضـرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمد جسور التعاون وبناء أوثق الروابط وأقوى العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سعادته أن زيارات سمو الأمير تمثل مناسبة لإبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها... لتبادل الخبرات وترسيخ العلاقات، والانتقال من مرحلة التعاون الحالي إلى آفاق أرحب، وفتح مسارات جديدة للتعاون في قطاعات واعدة في المجالات، وبوجه خاص المجالات الاقتصادية والتجارية والشراكات الاستثمارية الطموحة وتعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بقطاع الخدمات العدلية. وأشار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى تنوع أوجه التعاون التي تنص عليها هذه الاتفاقيات حسب مواضيع الشراكة والتعاون المقترحة، ووفقا لمستويات التعاون القائمة، فهناك اتفاقيات سابقة يتم تحديثها وتطويرها، وهناك اتفاقيات جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون التي تهم دولة قطر وهذه البلدان، وتتضمن أوجه التعاون في المجال القانوني على وجه الخصوص، تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القانونية في البلدين. ولفت سعادته إلى تطور العلاقات الثنائية في المجال القانوني مع هذه الدول إلى الأفضل، إلى جانب تعزيز وسائل التعاون القانوني، وتوطيد مجالات التعاون على جميع المستويات مع البلدان، ولا شك أن ذلك سـيفتح المجال نحو المزيد من التعاون البناء وتبادل الخبرات المفيدة لمختلف الأطراف. وذكر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تفتخر بالمنظومة التشريعية والقانونية المتطورة التي تمت بفضل الله، وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي جعل تحقيق العدالة الناجزة أولوية من أولويات العمل الحكومي، وعملا بتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تمكن القطاع القانوني في دولة قطر من تطوير وتحديث بنيته القانونية والقضائية ما جعل تجربة دولة قطر تجربة تحتذى في هذا المجال. وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم إبرامها بمناسبة زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسهم في تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة، وتعظيم الفوائد والمصالح المشتركة والتعاون في أوقات الأزمات، فضلا عن أوقات الرخاء والسلام والعمل على إرساء قواعد العدالة. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم من خلال هذه الاتفاقيات، وانطلاقا من دورها الأخلاقي والإنساني، بتقديم الدعم والمساعدات في إطار شراكاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية للمتضررين من الحروب والنزاعات والكوارث، عملا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن والناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، يحتاج الجميع إلى المزيد من التنسيق والتعاون القانوني لإعلاء حكم القانون وإنفاذه خدمة للعدالة والسلم والأمن الدوليين.
