أنجزت وزارة العدل أكثر من 9 آلاف معاملة للتوثيق والتسجيل العقاري خلال شهر مارس الماضى، حيث جرى إنهاء 6432 معاملة للتوثيق، و2673 معاملة للتسجيل العقاري.هذا ويتم توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق في 12 مركز خدمات، وهي: مراكز الخدمات في الظعاين والخور والشمال والوكرة ومباني مجمع الخدمات الحكومية في الهلال والريان ووزارة التجارة والصناعة ومبنى المرور في منطقة خليفة الجنوبية والريان واللؤلؤة ومبنى خدمات النادي العربي والمكتب المتنقل في قطر مول ومركز تملك غير القطريين للعقارات. هذا وتتاح بعض الخدمات فقط في عدد من المراكز مثل مركز وزارة التجارة ومركز تملك غير القطريين بينما تتاح معظم الخدمات في باقي المراكز الأخرى.
وتعتزم وزارة العدل التوسع وزيادة المراكز المتنقلة وتطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة، حيث ستتوافر خدمات المكتب المتنقل أمام المولات وذلك لإتاحة الخدمات للجمهور مثل: التوثيق وتصديق المحررات وخدمات التسجيل العقاري. وتقوم الوزارة حاليا باستطلاع رأي الجمهور لاختيار أماكن تواجد المكتب المتنقل، وذلك حرصا على توفير الوقت والجهد على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسهولة.
ويأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير العدل بالارتقاء بخدمات الجمهور وتوفيرها في الأماكن الأكثر كثافة، وبما يلبي احتياجات المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، حيث تعتبر خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها وهي متاحة لكافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.
ويقدم المكتب جميع المعاملات التي تهم الجمهور، بما في ذلك التوكيلات وعقود البيع، وعقود تأسيس الشركات، وتسجيل بيع العقارات ونقل ملكيتها، والتصديق على العقود بأنواعها، وغير ذلك من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وبمعدل إنجاز لا يتجاوز 10 دقائق لإنهاء المعاملة، وتشهد المكاتب المتنقلة إقبالا كبيرا من الجمهور مما يؤكد أهمية هذه المبادرة وحرص الوزارة على الاستمرار بها كأحد مكاتبها الخارجية المخصصة لخدمة الجمهور.
جدير بالذكر تشهد مراكز وزارة العدل الخدمية انسيابية في العمل وسرعة في إنجاز المعاملات، حيث وضعت الوزارة خطة عمل لمواكبة تلك النسبة المقررة لاحتياجات المراجعين، ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين ضد فيروس كورونا، ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية.
واصبحت معظم المعاملات المقدمة للجمهور يتم إنهاؤها إلكترونيا بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، ومكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات، والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة.
كما استحدثت الوزارة مؤخرًا عددًا من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق.
