كشف مصرف قطر المركزي عن قيام قطاع إدارة الاحتياطي بالاستثمار في الذهب بالشراء والبيع وتحقيق هامش الربح واستثمار الأرباح المحققة في الذهب لزيادة احتياطي الذهب، مشيراً إلى أن القطاع خضع لعملية إعادة هيكلة في عام 2022، ليتكون من ثلاث إدارات وهي إدارة الاستثمار، وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام، وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات، وتم تكليف هذه الإدارات بمهمة استثمار وإدارة أموال واحتياطيات المصرف، ودعم البنوك المحلية في حالة الحاجة بناء على استراتيجيات الاستثمار والتعليمات الصادرة عن لجنة الاستثمار.
وقام مصرف قطر المركزي بإنشاء قطاعات وإدارات جديدة تشمل: قطاع تطوير الأسواق والابتكار وإدارة التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الممارسات البيئية والحوكمة. وبحسب التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي فإن قطاع إدارة الاحتياطي يقوم ببيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية مقابل الريال القطري، وذلك لتغطية احتياجات البنوك للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم سعر الصرف، كما قام قطاع إدارة الاحتياطي بتوزيع وتنويع الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وأذونات الخزانة وعمليات إعادة الشراء والودائع، بالإضافة إلى متابعة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة أهم الأحداث والتطورات الاقتصادية والعالمية معهم.
وواصل قطاع إدارة الاحتياطي تنفيذ ومتابعة سياستها الاستثمارية، وتتضمن سياسة تقليل المخاطر وتوفير الأمان والسيولة والربحية من المراكز المالية الجيدة. خلال تنويع وتوزيع استثماراتها على أكبر عدد ممكن من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة الرئيسية ذات المراكز المالية الجيدة.
وخلال عام 2022 وهي أحدث بيانات متاحة قام قطاع إدارة الاحتياطي ببيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية مقابل الريال وذلك لتغطية احتياجات البنوك من الدولار والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وذلك لأن مصرف قطر المركزي يقوم بشكل مستمر بمساعدة البنوك المحلية ومنحها الودائع بالعملات الأجنبية لأغراض السيولة، وتغطية التزاماتها تجاه الآخرين ومراجعة المخاطر الناشئة عن الأسواق الخارجية، وتكوين مخاطر العملة والسيولة وأسعار الفائدة والائتمان بالإضافة إلى الاستثمارات المتنوعة في السندات الحكومية وشبه الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وأذون الخزانة وعمليات إعادة الشراء والودائع وتعزيز العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة أهم التطورات الاقتصادية والعالمية معها فضلا عن متابعة حركة الأسواق المالية والتطورات الاقتصادية العالمية والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة للدخول إليها والاستثمار في العملات الأجنبية بالبيع والشراء للاستفادة من فرق سعر العملة وتحقيق هامش ربح.
ويتضمن نطاق جدول الأعمال المستقبلي لقطاع إدارة الاحتياطي: الدراسة والعمل على توقيع الاتفاقية النموذجية للجمعية الدولية للأوراق المالية مع عدد من البنوك، والعمل على تحديث الأنظمة مع الشركة الداعمة للنظام حيث سيتم إدخال بعض التحديثات الجديدة لمواكبة التغير في الأسواق العالمية وتوفير أنظمة جديدة لقطاع إدارة الاحتياطي بشكل أكثر فعالية إلى جانب تفعيل إدارة مخاطر الاستثمار، والامتثال التي تم تطويرها بشكل كامل للقيام بكافة المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
واستعرض مصرف قطر المركزي أداء إدارة التراخيص، مشيراً إلى أنه تم وضع آلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل معاملات السجلات التجارية للمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة التجارة والصناعة، كما تم التنسيق مع إدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة بشأن توحيد أسماء الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، وفقاً للمعايير الدولية بهدف تطوير الأعمال وتشجيعها الاستثمار، وتسهيل عمل المستثمرين ورفع تصنيف دولة قطر في بيئة العمل كما تم تنظيمها مع وزارة التجارة والصناعة للربط الإلكتروني، من خلال نظام النافذة الواحدة فيما يتعلق بتراخيص مصرف قطر المركزي.
وكذلك تم إصدار تعميم للمؤسسات المالية بشأن إجراءات الترخيص والتعليمات للمؤسسات المالية. كما صدرت تعليمات بشأن الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالجزاءات المالية على المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة وتم تعديل منهجية فتح فروع إضافية لمحال الصرافة، باستثناء محال الصرافة بشرط خاص، من بند زيادة رأس المال عند فتح فرع إضافي، والذي يتضمن السماح لمحال الصرافة برأسمال قدره (20) مليون ريال قطري لفتح فروع إضافية وأيضا تم تحديث تعليمات الحوكمة في البنوك وفق أفضل المعايير العالمية الصادرة، وتم إعداد ونشر بيان على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي حول توعية عملاء القطاع المالي بالنصائح العامة للسفر وأثناء السفر وبعد العودة من السفر، علاوة على ذلك، تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي. وصفحة التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية.
وسلط مصرف قطر المركزي الضوء على إدارة الاستقرار المالي والمراقبة التي يتمثل دورها في ضمان استقرار النظام المالي المحلي من خلال الكشف عن المخاطر ونقاط الضعف المالية وتخفيفها بطريقة استباقية. وتقوم بتقييم التأثير النظامي واقتراح السياسات الاحترازية الكلية للقطاعات المالية وغير المالية، بناء على البحث المتعمق وتحليل البيانات، كما تقوم أيضا بمراجعة الممارسات الحالية بشكل دوري، وتوصي بالتغييرات إذا لزم الأمر، لمعالجة المخاطر النظامية، وهي تساهم في لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر، التي تتولى مهمة التنسيق بين الهيئات التنظيمية للحفاظ على الاستقرار المالي العام في قطر.
وتحافظ إدارة الاستقرار المالي والمراقبة على المشاركة النشطة مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية. كما أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وتبادل المعلومات، بحيث يتم تنفيذ تدابير السياسة المناسبة لضمان استقرار النظام المالي وكجزء من تفاعلاتها ومشاركتها مع الوكالات الخارجية تقوم الإدارة بالتنسيق مع المنظمات المتعددة الجنسيات، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس التعاون الخليجي وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرها وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتفاعل أيضا مع وكالات التصنيف والبنوك المركزية الأخرى، وتسهل هذه المشاركات للإدارة الحصول على صورة شاملة للتطورات في الاقتصاد العالمي، وتمكينها من صياغة السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي عام 2022، عندما خرجت البلاد للتو من الفترة الصعبة لجائحة كورونا التي أعقبلها استضافة أكبر حدث رياضي، كان من الأهمية القصوى للإدارة ضمان استمرار النظام المالي في العمل بسلاسة ويسر. بطريقة فعالة وفي هذا السياق، أجرت إدارة الاستقرار المالي والمراقبة تحليلاً متعمقاً باستخدام بيانات عالية التردد، وقدمت لمحات عن القطاع المالي على أساس يومي وأسبوعي وشهري وفصلي، علاوة على ذلك، تم إجراء العديد من الدراسات الخاصة لتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي في قطر ومع الأخذ في الاعتبار نقاط الضعف الناجمة عن الإلتزامات الخارجية قدمت الإدارة مدخلات تحليلية استباقية، وتحليلات ثاقبة واقترحت تدابير سياسية احترازية كلية تعزز مرونة القطاع المالي واستقراره وتقترح أيضًا اتخاذ تدابير سياسية للتخفيف من المخاطر الناجمة عن تقلب الأموال الخارجية، وسحب تدابير الدعم الخاصة بفيروس كورونا، والتدفقات الائتمانية غير المتكافئة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة والمخاطر النظامية الأخرى ذات الصلة.
ولإستباق أي صدمة مفاجئة وغير متوقعة النظام المصرفي تجري إدارة الاستقرار المالي والمراقبة اختبارات ضغط دورية ومخصصة وتسلط الضوء على نقاط الضعف على مستوى النظام وكذلك نقاط الضعف الخاصة بالبنك المتعلقة بالائتمان والسيولة وأسعار الفائدة ومخاطر السوق، علاوة على ذلك على المستوى التفصيلي، قامت إدارة الاستقرار المالي والمراقبة برصد وتحليل البيانات عالية التردد مثل التدفقات الكبيرة فوق عتبة معينة والسيولة على مستوى النظام وصافي المركز المفتوح، وكبار المقترضين والمودعين، وتحركات أسعار العملات على أساس يومي للإبلاغ عن المشكلات إلى الإدارة العليا حتى يتمكنوا من التصرف بسرعة وفعالية لمعالجة الموقف.
وتعمل إدارة الاستقرار المالي والمراقبة أيضاً مع وزارة البيئة وتغير المناح لتقديم التوجيه القطاع المالي حيث أصبحت الحوكمة البينية والاجتماعية والحوكمة أكثر أهمية على مستوى العالم.
من ناحية أخرى كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي تعمل إدارة الإشراف على التكنولوجيا المالية على تطوير المبادئ التوجيهية التنظيمية لمختلف أنواع كيانات التكنولوجيا المالية، وقد أصدرت الإدارة بالفعل لائحة خدمات الدفع لترخيص، وتنظيم مقدمي خدمات الدفع ويتضمن ذلك أيضا التعليمات الخاصة بنظام حماية الأجور كما تم تقييــم شــركات التكنولوجيــا الماليــة المرخصــة مــن منظــور تعليمــات أنظمــة الدفــع والتســوية.
وقامــت الإدارة بمراجعة المدفوعــات الرقميــة التــي تقدمهــا البنــوك بشــكل شــهري.
