أسقطت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الخميس مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وصوتت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لمصلحة القرار، بينها 3 تملك سلطة النقض «الفيتو» هي روسيا والصين وفرنسا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما سويسرا، وبريطانيا التي تتمتع بسلطة «الفيتو» كذلك.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وقالت في بيان إن الفيتو الأميركي «غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر».
فيما علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مشيداً بالولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وأضاف: «تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب».
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد 6 أشهر من بدء الحرب على قطاع غزة، فيما توسع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: «التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة».
وأضاف: «الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف».
واعتبر روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، أن طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية «إجراء سابق لأوانه».
وقال وود إن بلاده تواصل دعم «حل الدولتين»، مضيفا «أوضحنا منذ مدة طويلة أن الإجراءات المبكرة، حتى مع أفضل النوايا، لن تضمن إقامة دولة للشعب الفلسطيني».
وادعى أن فلسطين لا تستوفي شروط العضوية الكاملة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، داعيا السلطة الفلسطينية إلى إجراء «الإصلاحات اللازمة» لتصبح دولة، مستدركا «ينبغي ألا ننسى أن حماس لا تزال تتمتع بالسلطة والقوة في غزة».
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الفيتو الأميركي على مشرع قرار العضوية الكاملة لفلسطين هو «محاولة يائسة لوقف التدفق الحتمي للتاريخ».
جاء ذلك في تصريحات عقب جلسة التصويت، حيث أوضح أن النتيجة ستحقق الفائدة لإدارتي الولايات المتحدة وإسرائيل على المدى القصير، إلا أن واشنطن ستتقاسم في نهاية المطاف المسؤولية مع إسرائيل التي قتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين، وسيتم حذفها من قائمة الدول المحترمة.
وأكد أن التاريخ لن يغفر للولايات المتحدة هذا الموقف، داعيا إياها إلى الاستماع للعقل والنظر في عواقب قراراتها والانضمام على الفور إلى جهود الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأعربت عدة دول عربية، الجمعة، عن استيائها من الفيتو الأميركي، وسط إعلان جزائري عن نية العودة لتقديم طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس لنيلها مجددا.
جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن السعودية ومصر والأردن والجزائر وفلسطين، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي قدمته الجزائر بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأعربت السعودية في بيان للخارجية، عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، معتبرة ذلك «يسهم في تكريس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي دون رادع ولن يقرب من السلام المنشود».
وجددت الوزارة مطالبة المملكة «باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأعربت مصر في بيان للخارجية عن «أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق».
واعتبرت أن «إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية».
وأكد الأردن في بيان للخارجية على «أسفه الشديد»؛ لفشل تبني قرار بمجلس الأمن الدولي، بقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة، بعد «الفيتو» الأميركي.
وأضاف البيان أن «المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة».
وأكد أن الأردن «يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أكد نية العودة مجددا لتقديم طلب عربي لنيل فلسطين العضوية الكاملة الأممية.
وقال بن جامع في كلمة بعد الفيتو الأميركي: «سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة.
ودعا بن جامع «أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم، أن يفعلوا ذلك في المرة القادمة»، مذكرا بحديث سابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن أن «جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة».
واعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان له، على الموقف الثابت لمجلس التعاون والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب البيان بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن خطوات ضرورية وجادة لإعادة تقييم الآليات الدولية للسلام بما يضمن عدم التفريط في حقوق الشعوب ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وشدد في الوقت ذاته على أنه يجب على كافة الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب الحق والعدالة ودعم جهود استعادة الحقوق وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة والعالم.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان والاضطهاد والإبادة الجماعية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، ولا يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.
كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استنادا إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاعتراف بدولة فلسطين يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويمهد لتطبيق حل الدولتين.
وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ما يدل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، داعية الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
