تقوم إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على المكاتب العقارية في إطار جهودها لضبط السوق العقاري، وضبط الوسطاء العقاريين غير المرخصين.
وفي إطار هذه الجهود، تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017،
كما تقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من تطبيقها ا لأنظمة وأحكام القانون، وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية.
هذا وتعمل وزارة العدل على مواجهة الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين يقوموا بعمل الوسيط دون ترخيص بذلك، هذا وينص قانون الوساطة العقارية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من البلاد. وقامت إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل بوضع الضوابط والقوانين الخاصة بالترويج والتي لا يجوز الخروج عنها، حيث تم حصول عدد من الموظفين بالوزارة على الضبطية القضائية وتكون مهمتهم هو مراقبة مكاتب الوساطة العقارية والتأكد من التزامهم بتنفيذ القانون وكذلك ضبط المخالفين.
وهدف الوزارة ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته، إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم.
وتسعى وزارة العدل إلى تطوير أعمال الوساطة العقارية للأفراد والشركات، وذلك في إطار جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
وتنوه الوزارة بهذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
كما تقدم الوزارة كافة التسهيلات لمكاتب الوساطة العقارية لأداء عملها من خلال إضفاء الصبغة القانونية لحماية هذه المكاتب والمتعاملين معها، وكذلك تحرص الوزارة على تأهيل الوسطاء العقاريين بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية، التي تشهدها البلاد حاليا من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية التخصصية الخاصة بالوسطاء العقاريين القطريين في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي تهدف إلى إكساب المُشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المُختصة بتنظيمها والرقابة عليها.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 % من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
