كشفت نور ابراهيم المريخي مدير إدارة العقود في وزارة العدل عن إصدار الوزارة لـ (أكواد) قانونية لـ (22) قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع بصورة رئيسية، وتهم جميع فئات المجتمع، والأكثر شيوعاً في الفضاء القانوني والأكثر تداولاً في الساحات القضائية، مع مبادرة إدارة العقود إلى ترجمة تلك القوانين إلى اللغة الإنجليزية وذلك حرصاً منها على تعزيز مبدأ المساواة في الوصول إلى تلك القوانين بغض النظر عن اللغة أو الخلفية الثقافية، وبذلك يتحقق الهدف من نشرها وهو علم الكافة بها والامتثال لها.
وأفادت في تصريح لها على هامش إحصائية الأدوات التشريعية الصادرة عن الوزارة لعام 2023 أن الجريدة الرسمية لدولة قطر أنشئت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1961 الصادر بتاريخ 15 رجب 1380 هـ الموافق 2 يناير 1961 م وصدر العدد الأول منها بذات التاريخ، حيث ينشر فيها كل تشريع يصدر وذلك لإحاطة العامة بمختلف التشريعات والقوانين.
وأضافت: قد واكبت الدولة التطورات التشريعية وفقاً للمتغيرات المتلاحقة التي مرت بها دولة قطر خلال الفترة الزمنية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، كما استحدث المشرع القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، ونص على نشرها ورقياً وإلكترونياً، وبناءً عليه أصبحت الجريدة الرسمية متاحة في نسخة إلكترونية عبر موقع وزارة العدل بالإضافة إلى النسخة الورقية.
وقالت: كما تم إصدار (16) عـددا مـن أعداد الجريدة الرسمية لعام 2023 بنسختيها الورقية والإلكترونية عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان).
كما كشفت عن أبرز إحصائية للتشريعات والمراسيم القانونية التي صدرت خلال عام 2023، حيث أوضحت الوزارة أنه خلال العام الماضي صدر 17 قانونا ومرسوما بقوانين، كما صدر 71 قرارا أميريا، بجانب صدور 61 مرسوما.
وأكدت المريخي أن عدد قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال العام المنقـضـي 27 قـرارا، كمــا وصــل عدد قرارات رئيس مجلس الوزراء لـ 44 قرارا، وكذلك صدر 108 قرارات وزارية، كما نشرت الجريدة الرسمية 23 عـــقــدا للتأســيـــس والانظــمــــة الأساسية.
هذا وتعد أبرز القوانين التي صدرت خلال العام المنقضي هي قانون التركات، وقانون التوثيق، وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وقانون السلطة القضائية، وقانون النيابة العامة وقانون تنظيم الخدمات البريدية، بجانب إجراء تحديثات على بعض القوانين القديمة مثل قانون النظافة العامة وقانون تنظيم التطوير العقاري.
هذا ويتم نشر كل القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية عبر الجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان» والتي شهدت تطورا كبيرا، وتشرف عليها وزارة العدل خلال الفترة الماضية مما جعلها نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به الدولة من خبرة قانونية وعدلية.
ويعد «الميزان» موقعا شاملا لجميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.
وتُعرف البوابة القانونية القطرية في نسختها الجديدة بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزز وعي المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية خاصة منها المتعلق ببناء وتطوير اقتصاد المعرفة.
ويدار المـوقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية وتقوم عليه كوادر قانونية قطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القـطـريـــة (الميـــزان 2) نمــــوذجـا فـريـدا سـواء في التقـنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.
وتشهد البوابة تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول جميع المستخدمين، وتسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يتوافر موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى، كما يحتوي الموقع على ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وكذلك يحتوي الموقع على قسم المرئيات حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بوزارة العدل مثل الفيديوهات التوعوية، كما يحتوي على قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس.محمد أبوحجركتب
