+ A
A -
أكد مراقبون أن دول الحصار تتعمد قطع الاتصالات الهاتفية من وإلى قطر، حيث أفاد عدد من المتضررين أنهم يواجهون صعوبات في الاتصال بأشخاص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بسبب بعض حالات انقطاع الاتصالات الهاتفية.
وأوضح المراقبون أن بعض مواطني دول الحصار ممن لهم أقارب في قطر يضطرون إلى استخدام أرقام هواتف أجنبية لإجراء مكالماتهم الهاتفية مع أقربائهم، رهبةً وخوفا من فرض العقوبات عليهم. في المقابل أكد متضررون قطريون أن مؤسسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الجامعات على سبيل المثال، لا تستجيب لمكالماتهم الهاتفية بتاتاً.
وكان فريق المراقبة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد على خلفية زيارته للدوحة نوفمبر الماضي للوقوف على انتهاكات دول الحصار، أن التدابير التي تتخذها هذه الدول ضد دولة قطر عن تعليق التبادلات الاجتماعية والثقافية المفروضة على دولة قطر، قد تُرجمت على الفور إلى إجراءات تنطبق على المواطنين وسكان قطر، بمن فيهم مواطنو المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين؛ مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها أن تخلف آثاراً وخيمة على تمتع الأشخاص المتضررين بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. وحيث أنه لا يوجد أي دليل على أي قرارات قانونية من شأنها تحفيز تلك التدابير المختلفة، ونظرا لغياب السبل القانونية لمعظم الأفراد المعنيين، فإنه وتأسيسا على ذلك يمكننا اعتبار تلك التدابير المتخذة تدابير تعسفية. وقد تفاقمت هذه الإجراءات من خلال أشكال مختلفة.
وأشار فريق البعثة إلى أن غالبية تلك التدابير جاءت بشكل مُوسع وعلى نحو غير موجه بحيث أنها لم تفرق بين حكومة قطر وشعبها. وفي هذا السياق، وأن تلك التدابير تمثل في حد ذاتها العناصر الرئيسية في تعريف التدابير التعسفية المنفردة على النحو الذي اقترحته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان: «استخدام التدابير الاقتصادية أو التجارية أو غيرها من التدابير التي تتخذها دولة أو مجموعة دول أو منظمات دولية تعمل بشكل مستقل لإجبار دولة أخرى على تغيير سياستها أو الضغط على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات في الدول المستهدفة للتأثير على مسار العمل دون تفويض من مجلس الأمن». وعلاوة على ذلك، يمكننا القول إن تلك التدابير التي تستهدف الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو علاقتهم وصلتهم مع قطر تعد تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية.
وأوضحت أن المتضررين من جميع التدابير التي اتخذتها دول الحصار، هم المواطنون القطريون المقيمون في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب الطلبة المقيمين في مصر ممن أجبروا على مغادرة تلك الدول فوراً، تاركين وراءهم ذويهم وأعمالهم ووظائفهم وممتلكاتهم أو ممن أجبروا على عدم استكمال دراستهم قسراً.
بالإضافة إلى المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرانيين المقيمين في قطر (بمن في ذلك المتزوجات من قطريين) والذين أضحوا مجبرين على العودة لأوطانهم وتقطعت بهم السبل عن ذويهم وحيل بينهم وبين أرزاقهم وأملاكهم.
كما تشمل قائمة المتضررين العمالة الوافدة وذويها والتي تشكل غالبية السكان في قطر، إذ فقد بعضها وظائفهم وواجه البعض الآخر ضغوطاً اقتصادية متزايدة. وعموم سكان قطر والسعودية والإمارات والبحرين، نظراً لما خلفته القيود المفروضة من تضييق في حرية التنقل من وإلى بلدانهم وما لحق بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية من أضرار.
وأوضح المراقبون أن بعض مواطني دول الحصار ممن لهم أقارب في قطر يضطرون إلى استخدام أرقام هواتف أجنبية لإجراء مكالماتهم الهاتفية مع أقربائهم، رهبةً وخوفا من فرض العقوبات عليهم. في المقابل أكد متضررون قطريون أن مؤسسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الجامعات على سبيل المثال، لا تستجيب لمكالماتهم الهاتفية بتاتاً.
وكان فريق المراقبة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد على خلفية زيارته للدوحة نوفمبر الماضي للوقوف على انتهاكات دول الحصار، أن التدابير التي تتخذها هذه الدول ضد دولة قطر عن تعليق التبادلات الاجتماعية والثقافية المفروضة على دولة قطر، قد تُرجمت على الفور إلى إجراءات تنطبق على المواطنين وسكان قطر، بمن فيهم مواطنو المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين؛ مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها أن تخلف آثاراً وخيمة على تمتع الأشخاص المتضررين بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. وحيث أنه لا يوجد أي دليل على أي قرارات قانونية من شأنها تحفيز تلك التدابير المختلفة، ونظرا لغياب السبل القانونية لمعظم الأفراد المعنيين، فإنه وتأسيسا على ذلك يمكننا اعتبار تلك التدابير المتخذة تدابير تعسفية. وقد تفاقمت هذه الإجراءات من خلال أشكال مختلفة.
وأشار فريق البعثة إلى أن غالبية تلك التدابير جاءت بشكل مُوسع وعلى نحو غير موجه بحيث أنها لم تفرق بين حكومة قطر وشعبها. وفي هذا السياق، وأن تلك التدابير تمثل في حد ذاتها العناصر الرئيسية في تعريف التدابير التعسفية المنفردة على النحو الذي اقترحته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان: «استخدام التدابير الاقتصادية أو التجارية أو غيرها من التدابير التي تتخذها دولة أو مجموعة دول أو منظمات دولية تعمل بشكل مستقل لإجبار دولة أخرى على تغيير سياستها أو الضغط على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات في الدول المستهدفة للتأثير على مسار العمل دون تفويض من مجلس الأمن». وعلاوة على ذلك، يمكننا القول إن تلك التدابير التي تستهدف الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو علاقتهم وصلتهم مع قطر تعد تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية.
وأوضحت أن المتضررين من جميع التدابير التي اتخذتها دول الحصار، هم المواطنون القطريون المقيمون في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب الطلبة المقيمين في مصر ممن أجبروا على مغادرة تلك الدول فوراً، تاركين وراءهم ذويهم وأعمالهم ووظائفهم وممتلكاتهم أو ممن أجبروا على عدم استكمال دراستهم قسراً.
بالإضافة إلى المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرانيين المقيمين في قطر (بمن في ذلك المتزوجات من قطريين) والذين أضحوا مجبرين على العودة لأوطانهم وتقطعت بهم السبل عن ذويهم وحيل بينهم وبين أرزاقهم وأملاكهم.
كما تشمل قائمة المتضررين العمالة الوافدة وذويها والتي تشكل غالبية السكان في قطر، إذ فقد بعضها وظائفهم وواجه البعض الآخر ضغوطاً اقتصادية متزايدة. وعموم سكان قطر والسعودية والإمارات والبحرين، نظراً لما خلفته القيود المفروضة من تضييق في حرية التنقل من وإلى بلدانهم وما لحق بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية من أضرار.
