أقر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، ومعه قادة الجيش أن الرد الإيراني على قصف قنصليتهم في دمشق، كان محدوداً، وأن ردهم بالقصف عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، لم يستهدف أهدافاً مدنية أو اقتصادية، واقتصرت على قواعد وأهداف عسكرية، ولم تشمل أفراداً، كما لم تستهدف أميركيين وقواعد أميركية منتشرة في البلدان المجاورة.
وأبرز وزير الخارجية الإيراني أنه سبق وأبلغ واشنطن عبر الوسطاء أن هجمات إيران ستكون محدودة، وأنها لا تسعى لتوسيع الصراع، بل تستهدف الرد على قصف القنصلية في دمشق على قاعدة «حق الدفاع عن النفس».
القصف الإيراني، وفق العسكريين كان دقيقا ووصل إلى مناطق عسكرية حساسة، وإن كانت أغلبية المسيرات والصواريخ تم إسقاطها من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا، قبل وصولها إلى أهدافها، والقليل منها وصل وحقق أغراضه في توصيل الرسالة للإسرائيليين.
العملية الإيرانية كشفت قدرة إيران العسكرية، مع أن المسيرات والصواريخ لم تكن الأفضل وليست الأدق بالنسبة للإنتاج الايراني، ولديها ما هو أحدث وأقوى، ولكنها أثرت هذا الاستعمال: نظراً لعدم رغبتها بالتصعيد، بل هدفت إلى توجيه رسالة تحذيرية للمستعمرة.
المشاركة الأميركية البريطانية الفرنسية في التصدي للقذائف الإيرانية دللت على مدى تماسك هذه الأطراف، وانحيازها للمستعمرة الإسرائيلية، مما يوفر لها غطاء مطلوبا تعتمد عليه في تماديها وعدم إذعانها للقرارات الدولية، حيث تشكل هذه المنظومة غطاء لأفعالها المشينة، فقد وفرت هذه الأطراف الغطاء السياسي للقصف والاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما أحبطت بريطانيا وفرنسا إصدار بيان من مجلس الأمن يُدين عملية المستعمرة ضد قصف القنصلية الإيرانية، وها هي تقف مع المستعمرة وتقدم لها الغطاء السياسي والعسكري عبر التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية، مما يدلل على عدم التوازن السياسي لدى هذه البلدان، وغياب الموضوعية لديها في التعامل مع الأحداث، والازدواجية في اتخاذ المواقف والمعايير.حمادة فراعنة
كاتب أردنيالدستور الأردنية
