قام أغلب المواطنين والمقيمين بإنهاء معاملتهم من الوزارات والجهات الحكومية أمس، بطريقة إلكترونية في ظل عمل جميع الموظفين عن بعد نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث شهدت الخدمات الحكومية الرقمية إقبالا من المراجعين لإنهاء معاملتهم بطريقة رقمية.
هذا، وباتت أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تقدم أغلب خدماتها الكترونيا منذ جائحة كورونا والتي جعلت أغلب المعاملات تتم الكترونيا؛ مما جعل اللجوء لإنهاء المعاملات الكترونيا لا يتوقف في حالة عمل الموظفين عن بعد حيث أصبحت الخدمات الحكومية الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة منذ بداية جائحة كوفيد.
خدمات الداخلية
هذا وتوفر وزارة الداخلية عبر تطبيق مطراش 2 أكثر من 330 خدمة إلكترونية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والشركات في إنجاز معاملاتهم.
وتعد أكثر الخدمات استخداماً هي خدمة تمديد السمات ودفع المخالفات المرورية وخدمة تجديد الإقامات، كما أشار إلى توافر خدمة استخراج الشهادات المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية.
كما يمكن إنجاز الخدمات المرورية عبر مطراش 2 إلكترونيا أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب للمراكز.
وكشفت الوزارة عن أنجاز اكثر من 78 مليون معاملة للجمهور خلال عام 2022، حيث بلغ المتوسط الشهرى للمعاملات لعدد المعاملات الخدمية المقدمة للجمهور عبر مختلف الإدارات أو المراكز الخدمية أكثر من 6 مليون معاملة، بواقع 217 معاملة يومية.
وأضافت الوزارة أكثر من 27 خدمة جديدة للجمهور ضمن حزمة الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة لمرجعيها عبر موقعها الالكترونى.
كما كشفت الوزارة عن تنفيذ 59 مشروعا تقنيا وفنيا، تنوعت ما بين مشاريع خاصة بعمليات التحول الرقمى وتطوير خدمات الوزارة الالكترونية، ومشاريع تتعلق بتطوير النظم الأمنية وصيانتها، وأخيرا مشاريع ترتبط بتحقيق التكامل والترابط بين برامج وأنظمة الوزارة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وزارة العدل
ومن جانبها أهابت وزارة العدل من المراجعين بالتقديم على جميع المعاملات إلكترونيًا من خلال نظام صك ومنصاتنا الرقمية.
وقالت الوزارة إن مكاتب الخدمات الخارجية للوزارة مغلقة بالأمس نظرا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة العدل بتحديث كامل لخدماتها لتصبح الكترونية بشكل كامل ضمن خطة متكاملة للوزارة للتحول الرقمي، كما تمت إعادة هيكلة العديد من خدمات الجمهور، ليصل بذلك عدد الخدمات المقدمة للجمهور إلى 281 خدمة إلكترونية، يتم تقديم معظمها إلكترونيا بشكل متكامل.
كما أكملت الوزارة إجراءات نقل موقعها الإلكتروني الرسمي إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطتها للتحول الرقمي، وتم تحويل جميع معاملات وخدمات التوثيق في النافذة الواحدة إلى معاملات إلكترونية بالكامل، وتدشين بوابة إلكترونية لنشر البحوث القانونية في المجلة القانونية والقضائية.
هذا ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين.
و انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونياً.
وزارة البلدية
كما قطعت وزارة «البلدية» شوطاً كبيراً في مجال التحوُّل الرقمي عبر تطويرها بشكل دوري لحزم متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور، بما يهدف إلى تسهيل دورة الإجراءات اللازمة لإنجاز مختلف المعاملات، المتعلقة بالأعمال والخدمات التابعة للوزارة، وبما يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة ومقدميها.
وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مشروع لأتمتة جميع خدماتها، لإطلاق ما يقرب من «400» خدمة إلكترونية تغطي جميع القطاعات وذلك على «6» مراحل، تم الانتهاء من الحزمة الأولى والثانية، ويجري العمل حالياً على الحزمة الثالثة، وتضمنت الحزم التي تم الانتهاء منها إعادة تطوير لجميع الخدمات المتوفرة، من بينها إعادة خدمات رخص الإعلان بالكامل، وخدمات المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة.
وزارة العمل
وتعمل وزارة العمل ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لأكثر من 80 خدمة، وتقديمها للجمهور دون استخدام الورق بما يحقق التميز في الأداء، وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات.
كما أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل من تعاملات المراجعين من الباحثين عن عمل والمسجلين على منصة «كوادر، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن باقة جديدة من التحسينات تم إطلاقها الفترة الأخيرة على منصة تنسيق التوظيف «كوادر»، حيث تهدف الباقة إلى تطوير المنصة لتلبية احتياجات مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات الحكومية.
بوابة «حكومي»
ووصلت عدد الخدمات الحكومية الرقمية عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي» إلى أكثر من 2000 خدمة حكومية لجميع جهات ووزارات الدولة.
كما وصلت عدد الجهات المتاحة في الدليل لأكثر من 400 جهة حكومية، وكذلك وصل عدد المستخدمين المسجلين على البوابة 779 ألف مستخدم.
وتتنوع خدمات بوابة حكومي، حيث تتيح خدمات في مجالات المال والأعمال والصحة والإسكان والتوظيف والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات السياحة وخدمات لفئة العمال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات في جميع القطاعات.
ويتمثل دور «حكومي» في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلًا عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020.
المؤشرات العالمية
هذا وجاءت دولة قطر ضمن المراكز الأولى عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية، والذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وقد أحرزت قطر نسبة 83 بالمائة في نتائج تقييم المؤشر الذي شاركت فيه 18 دولة عربية، حيث يعود هذا التقدم المحرز إلى التوسع الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، باتجاه إتمام تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي متكامل يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تماشيا مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية وعبر التطبيقات النقالة في الدول العربية ويسعى إلى سد الفجوة القائمة في معظم المؤشرات الدولية.
ويقيس المؤشر ثلاث ركائز أساسية، حيث تُعنى الركيزة الأولى بمدى تطور وتوفر الخدمة الرقمية، والركيزة الثانية باستخدام الخدمة الرقمية ورضا المستخدم عنها، والركيزة الثالثة بمدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، بالإضافة إلى عدد من الركائز الفرعية.
الاستراتيجية الحكومية الجديدة
جديرا بالذكر تركِّز حكومة قطر الرقمية على توفير مجموعة من المزايا التي تعود بالنفع على المجتمع القطري، وتعمل استراتيجية الحكومة الرقمية على المضي قدمًا نحو جعل الحكومة القطرية حكومةً أكثر كفاءةً وفاعليةً وتركيزًا على خدمة الجمهور. وفي قلب تلك الاستراتيجية تكمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة: وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وستركز الاستراتيجية الجديدة للحكومة الرقمية للسنوات المقبلة أيضاً على الخدمات المقدمة للأفراد، والتي ستكون مبنية على البيانات ونظم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات العميل الفعلية، فضلاً عن نقل البنية التحتية إلى الحوسبة السحابية المحلية في سبيل حكومة متناغمة تركز على دعم الإبداع، خاصة أن الوزارة تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية، وتلبية احتياجات كافة العملاء ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2026. وكذلك تتضمن التوجيهات الرئيسية للاستراتيجية الجديدة إمكانية توفير المساعدين الرقميين عبر المواقع الحكومية، مثل «شات بوت»، واستخدام التكنولوجيا الناشئة في تقديم الخدمات الإلكترونية، مثل «البلوك تشين»، والزيادة في نشر البيانات الحكومية الذي يساعد على تكوين بيئة متسمة بروح المبادرة الفعّالة وتحسين آليات اتخاذ القرار، وأخيراً إجراءات تنبئية استباقية مبنية على البينات وهيكليتها ونظم الذكاء الاصطناعي.
وكانت استراتيجية حكومة قطر الرقمية لعام 2020 شهدت نسب إنجاز عالية، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، والخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الحكومية المشتركة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية.
كذلك حققت 100% من مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة، مثل: مشروع منصة تبادل البيانات الحكومي، مشروع بوابة البيانات المفتوحة، مشروع المراسلات الحكومية (تراسل)، مشروع إدارة الموارد البشرية (موارد)، خدمة التسجيل والتوثيق الإلكتروني (توثيق)، الشبكة الحكومية، بوابة الدفع الإلكتروني، مركز الاتصال الحكومي.محمد أبوحجر
