شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد اليوم، في طشقند بجمهورية أوزبكستان.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال معاليه، في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية، إن اجتماع اليوم يعبر عن الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الأولويات المشتركة، والاستفادة من الإمكانات ونقاط القوة لدى مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، من خلال توسيع أطر التعاون القائم، وترسيخ دورنا كشركاء نجاح لمناطق أخرى، وأضاف " نتطلع إلى أن يتم خلال المرحلة المقبلة بحث تفاصيل مشروع معاهدة الصداقة والترابط الإقليمي والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى".
وأكد أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي أهمية للحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى واستكمال الخطط لتعزيز التعاون معها. لافتا إلى أن المجلس أكّد على ذلك مرارا خلال دوراته السنوية الأخيرة.
وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي الأول في سبتمبر 2022 شكل منعطفاً مهما في مسيرة التعاون بين الجانبين، التي توجتها القمة التاريخية الأولى لقادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023 في جدة، مؤكدا حرص الجميع على استمرار هذه المسيرة على نحو فاعل.
ولفت معاليه إلى أن " الاجتماع الوزاري المشترك يُعقد اليوم في ظل العديد من التحديات العالمية التي تؤثر على دولنا أو التي يمكن لدولنا أن تساهم بشكل جماعي في التصدي لها، وهي تحديات في مختلف المجالات من التغير المناخي إلى أزمة الأمن الغذائي العالمي ومن التهديد الإرهابي إلى الإسلاموفوبيا وغيرها".
وأكد أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية يُبرز بشكل واضح ضرورة إبقاء التواصل والتنسيق الفعال مستمرا بين مختلف دول المنطقة من أجل ضمان الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليميين، والتأكيد المستمر على الالتزام المشترك بضرورة خفض أي تصعيد قد يزعزع هذا الاستقرار أو يقوض هذا السلم.
وذكّر معاليه بأن " هذا التصعيد سلط الضوء على ما حذرنا منه مرارا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بشأن خطورة الإنزلاق إلى دائرة أوسع من العنف في المنطقة وأهمية الجهود الحثيثة التي بذلناها باستمرار من أجل ضمان عدم حدوث ذلك".
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن التحديات المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والصناعية والزراعية تحتم على الجميع مواصلة العمل الجماعي المنسّق ووضع حلول مبتكرة وإجراءات عمليّة، مشيرا إلى أن "هذا ما تتيحه خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للعام 2023-2027، التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول وباركتها قمة قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى".
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تسعى لتحقيق أهداف هذه القمة لتعزيز الترابط بينها في جميع مجالات التعاون، ووضع ودراسة التصورات والمقترحات في مجالات التنسيق السياسي والأمني وتعزيز علاقات المؤسسات المالية والاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات في المجالات الصحية وغيرها من المجالات التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالح الشعوب.
وشدد معاليه على ضرورة بذل الجهود الحثيثة على المستوى الدولي لترسيخ العمل الآسيوي المشترك، وتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي.
وأبان أن دولة قطرتسعى إلى ترسيخ المزيد من السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به كوسيط موثوق به اقليمياً ودولياً في حل العديد من الأزمات والصراعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وبذل المساعي الحميدة في إيجاد حلول عادلة وعملية، وهو ما تجلى مؤخراً في تحقيق اتفاقية الهدنة لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في ختام الكلمة، على استمرار مساعي دولة قطرلإيجاد دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية في جوهرها.
