استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بنيران عصابات المستوطنين، الذين أحرقوا أيضا عشرات المنازل والمركبات الخاصة، في قرية «المغير» شمال شرقي رام الله.
هذه الجرائم المسكوت عنها هي جزء يسير من معاناة الشعب الفلسطيني اليومية، ومن المؤسف أن قتل الفلسطينيين وإحراق بيوتهم ومركباتهم ومحاصيلهم لا يتوقف أمامها المجتمع الدولي على الإطلاق، وكأن قتل الفلسطينيين يجب التعايش معه وليس إدانته.
المجتمع الدولي مسؤول عن كل ذلك، والإدارة الأميركية مسؤولة أيضا بحكم دعمها اللا محدود لإسرائيل، من جهة، وعدم قيامها بأي عمل حقيقي لوقف هذه الجرائم، وهي قادرة على منعها بالتأكيد.
إن وقف جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبها بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني، وقرار مجلس الأمن الذي أوصى هو الآخر بوقف العدوان على غزة، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق وكأن إسرائيل فوق القانون الدولي، أو أنها مستثناة من تطبيق ما يتعارض مع مصالحها، وهو أمر غير مقبول وغير أخلاقي على الإطلاق.
لقد حان الوقت لوقف هذه المذبحة المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، والمجتمع الدولي يملك كل الأدوات اللازمة للدفع باتجاه حل أساسه قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام «1967» عاصمتها القدس الشرقية، وبغير ذلك فإن كل شيء آخر سيؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح البريئة.
