إدانة جديدة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية «28» صوتا مقابل اعتراض «6» دول وامتناع «13» عن التصويت.

يوم الإثنين «25» مارس الماضي أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ونص القرار على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يجب أن يكون «فورياً» و«تحترمه جميع الأطراف خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار».

لكن القرار لم يحترم، ولم ينفذ بطبيعة الحال، شأنه شأن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ نكبة «1948» عندما توالت القرارات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها «عاصمته الموحدة»، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها تبقى غير ملزمة، وهنا الطامة الكبرى، لأن مجلس الأمن ميز في قراراته بين ما يصدر منها بموجب الفصل السادس وهو لن يجد طريقه إلى التنفيذ، وبين ما يصدر بموجب الفصل السابع، حيث يستطيع المجلس استخدام وسائل عدة لتنفيذ قراراته استناداً إلى هذا الفصل، ومنها اتخاذ تدابير عسكرية، ومع ذلك يبقى لقرار مجلس حقوق الإنسان قوته المعنوية، حيث يوجه إدانة جديدة للاحتلال تضاف إلى سلسلة الإدانات التي تؤكد جرائمه في غزة.