الدوحة - قنا ــأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز ملامح القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، والذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بإصداره أمس.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن القانون يأتي مكملا للقوانين الصادرة ضمن الحزمة التشريعية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية صدور عدد من القوانين المنظمة للعمل القضائي، كما أنه يأتي مكملا للرؤية التي يسعى لها المجلس في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير إجراءات التقاضي والتحول الرقمي وتسريع علمية التقاضي وتنفيذ الأحكام وضمان جودة التقاضي بذات الوقت.
وشمل القانون مجموعة من الإجراءات التشريعية الناجعة والميسرة لتنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة ودعم سرعة التنفيذ.
وتضمن القانون مواد قانونية تهدف إلى معالجة بعض التحديات التي تعيق التنفيذ فضلا عن تخفيف العبء على المتقاضين وتسهيل الإجراءات المحققة للعدالة، ومن أهمها منح الشيك قوة السند التنفيذي، بما يضمن الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد فضلا عن الحد من تهريب الأموال والتصدي لها من خلال إجراءات قضائية صارمة وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ.
كما تضمن القانون عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، حيث نظم السندات التنفيذية والشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تنفيذها، وهي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين، إضافة إلى الأحكام والأوامر والسندات والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي لاتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد من مواد، ومن بينها إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة في استيفاء الحقوق، واعتبار الشيك سندا تنفيذيا لتمكين المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
كما منح القانون عقود إيجار العقارات المسجلة أو الموثقة قوة السند التنفيذي فيما يتعلق بإخلاء العقارات بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وأيضا منح القانون صلاحيات لقاضي التنفيذ، لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات على كل من عرقل تنفيذها، بالتزامن مع إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا.
كما يدعم القانون ضمن إجراءات التنفيذ التوجه نحو التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات وأتمتة الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تضمينه إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر.
يشار إلى أن قانون التنفيذ القضائي يعد أحد القوانين المهمة التي تم اقتراحها ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وقد تم إعداد القانون وفقا لأحدث الممارسات العالمية فضلا عن تضمينه الحلول المعالجة للتحديات من واقع المجتمع المحلي وإجراء مقارنات واستخلاص تلك التجارب بما يتوافق مع دولة قطر، وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الضامنة لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.
ومن المأمول أن تباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة متضمنة تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون، وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.
