يعد التعليم واستمراريته وحمايته أثناء النزاعات، واحدا من أهم أهداف وأجندة التنمية العالمية المستدامة «2030»، لاسيما وأن نحو «50 %» من الأطفال المحرومين من التعليم حول العالم يعيشون في مناطق نزاع واضطرابات مسلحة، لذلك كله، فإن حماية التعليم من الهجمات تشكل أهمية قصوى لدولة قطر، وقد أولتها منذ وقت مبكر، جل عنايتها وجعلتها في صدر أولوياتها، وقدمت عام «2010»، قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «الحق في التعليم في حالات الطوارئ»، لتقود قطر بذلك الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، حيث إن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع.
يوم الثلاثاء اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قرارا مقدما من دولة قطر، لوضع خطة عمل وقائية لتعزيز آليات حماية التعليم من الهجمات، وتحديث البيانات حول الهجمات على التعليم، بمساهمة الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المرافق التعليمية من الهجمات وحماية الطلاب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التعليم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار التعليم أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام القطري الفائق بالتعليم الجيد ليس فقط على المستوى الوطني وإنما أيضا على الصعيد الدولي، عبر إطلاق العديد من المبادرات وبالأخص فيما يعنى بحماية التعليم من الهجمات، وفي مناطق النزاعات وهي المبادرات التي وجدت كل القبول والإشادة على الصعيد العالمي.
