تولي دولة قطر اهتماما كبيرا ومتزايدا بمسألة تعزيز حقوق الطفل وحمايته على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة قطر في الثالث من أبريل لعام «1995» أي بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ عام «1990»، وتنبع مساعي دولة قطر الوطنية ومشاركتها بفاعلية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها من المبادئ التي نص عليها الدستور الدائم للدولة.
وبالأمس وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وهذا الاهتمام بحقوق الطفل قديم، وقد تجسد من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل، وتنفيذ كل ما يتعلق به من أحكام الاتفاقيات الدولية، بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة، فضلًا عن أن «رؤية قطر الوطنية 2030» تنطوي على محاور هامة تتعلق بالطفل وخاصة في مجال التعليم، وتنمية القدرات، وجميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للأطفال.
وتؤمن دولة قطر بما يقوم به التعليم من دور حيوي وأساسي في حماية الأطفال، وتمكينهم من إدراك حقوقهم والتحول إلى صانعي قرار فاعلين، من خلال بناء القدرات اللازمة لحصولهم على فرص العمل في المستقبل، ولم يقتصر اهتمام دولة قطر بالتعليم على توفير هذا الحق لمواطنيها والمقيمين على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية، تهدف لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا بسبب الفقر والنزاعات المسلحة وانعدام الأمن والكوارث والتمييز من هذا الحق.
