+ A
A -
أكد المهندس علي عيسى، الرئيس الجديد لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية في ظل خطط التنويع الاقتصادي التي بدأتها دول الخليج، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الجمعية ترتكز على زيادة المشروعات المشتركة بين مختلف الشركات العربية ورفع قيمة الصادرات. وأضاف عيسى، في حواره لـ الوطن الاقتصادي، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، خاصة قطاع التجارة الخارجية من خلال توفير احتياجات كل دولة في مقابل الاستفادة من مقوماتها، مؤكدا أن قطاع التصنيع الزراعي سيكون له دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بالوطن العربي.. وإلى نص الحوار.
بداية.. ما تقييمك للتعاون الاستثماري بين الدول العربية؟
ــ لا يمكننا إنكار وجود مشكلات كبيرة في القطاع الاستثماري العربي، خاصة في ما يتعلق بالتعاون المشترك، ولكن على صعيد الدول منفردة فإن الاستثمارات العربية تمتلك إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ويظهر ذلك بشكل كبير في دول الخليج ومصر والمغرب.
وكيف يمكننا الاستفادة من تلك الإمكانيات؟
ــ إقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من المقومات المتاحة في كل دولة وتبادل الخبرات يعد الاستفادة الأكبر التي يمكن تحقيقها، وفي جمعية رجال الأعمال سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة، على دعم التعاون العربي المشترك في المجالين الاستثماري والتجاري، بما يساعد في زيادة النمو ويفتح آفاقا جديدة لمنتجاتنا داخل الأسواق العربية.
ما هي المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل؟
ــ القطاعان الصناعي والتجاري هما الأبرز على الساحة خلال الفترة الحالية، حيث إن هناك آفاقا استثمارية واسعة في هذين المجالين، وخاصة قطاع التصنيع الزراعي بما يضمن توفير الاحتياجات الغذائية من جانب وتبادل الخبرات المشتركة من جانب آخر، كما أن القطاع التصديري يمثل أهمية كبرى في السوق العربية، حيث إن ذلك القطاع قاطرة للنمو يرتبط به قطاعات أخرى كثيرة، بالإضافة إلى أنه عمود رئيسي في مختلف الاقتصادات الكبرى.
باعتبارك رئيسا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.. حدثنا عن التعاون العربي في هذا القطاع؟
ــ الدول العربية، خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية، استحوذت على 50 % من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، والبالغة نحو 3 ملايين طن، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 45 %، ونحو 6 % لباقي الدول، بينما يبلغ نصيب أميركا نحو 1 %، ومن خلال تلك المعدلات يمكننا استنتاج أن السوق العربية مهمة جدا وبها العديد من الفرص.
ويمكن من خلال هذا القطاع فتح آفاق أخرى للتعاون، فكما أشرنا إلى قطاع التصنيع الزراعي وأهميته فإنه يعتمد في المقام الأول على الحاصلات الزراعية، ولذلك فإنه من الممكن أن تحصل كل دولة على احتياجاتها الزراعية التي لا تتوافر لديها ويتم إنشاء مصانع مشتركة في هذا الصدد.
أي المحاصيل التي تُركز عليها الشركات المصرية في السوق الخليجية؟
ــ محاصيل البصل والبرتقال والبطاطس والنباتات العطرية، من أبرز المحاصيل التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية ولدول الخليج، وخاصة صادرات البرتقال بأنواعه المختلفة مثل الليمون والجريب فروت اليوسفي والماندارين، والتي تستحوذ على 39 % من جملة الصادرات، والبطاطس على حوالي 24 %، والبصل 20 %، والـ 17 % الأخرى لبعض الأصناف الأخرى مثل الثوم والطماطم وغيرهما.
ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية حاليا؟
ــ تواجه الأمة العربية حالياً تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ولاسيما في ظل الكيانات والتكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة، مما يستلزم ضرورة تضافر الجهود العربية لتكوين وتشكيل تكتلات اقتصادية وزراعية وصناعية تحترم خصوصيات كل دولة عربية وتضع المصلحة العامة للشعوب العربية في المقدمة وذلك للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات على اقتصادات الدول العربية.
وكيف يمكننا مواجهتها؟
ــ بالعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري العربي الزراعي والذي يؤدي إلى زيادة فائض الميزان التجاري العربي الكلي، حيث إنه على الرغم من انخفاض معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية عن نظيره لحجم التجارة العربية الكلية بمقدار يبلغ حوالي 1.16 % سنويا، إلا أنه تبين ارتفاع معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية البينية عن نظيره لحجم التجارة العربية الكلية، والزراعية بمقدار يبلغ حوالي 4.31 % ، 5.47 % سنويا على الترتيب، مما قد يشير إلى اتجاه الدول العربية حاليا نحو زيادة حجم التبادل التجاري العربي إيمانا بضرورة تحقيق مبادئ التكامل الاقتصادي العربي في الفترات القادمة.
وكيف تنظر إلى خطط التنويع الاقتصادي التي أطلقتها دول الخليج مؤخرا؟
ــ استراتيجية التنويع الاقتصادي فرضت نفسها على الدول الخليجية مع تهاوي أسعار النفط، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك دولا اتجهت إلى ذلك قبل سنوات من تراجع النفط مثل الإمارات وقطر، أما السعودية والكويت فإن التراجع الكبير في أسعار النفط قبل عامين أجبر الحكومات على السير في هذا الاتجاه، وتلك الاستراتيجيات سيكون لها دور كبير في تغيير السياسة الاستثمارية للدول العربية، من خلال الآليات الجديدة التي سيتم اتباعها، والاتجاه لقطاعات لم يكن عليها تركيز خلال السنوات الماضية.
ما توقعاتك لمستقبل الاقتصاد العربي؟
ــ كافة التقارير الخاصة بتوقعات المستقبل تُشير إلى أن الفترة الحالية هي بداية الخروج من الركود والتراجع في معدلات النمو العربية والتي خلفتها أزمة تراجع أسعار النفط، وخلال الفترة المقبلة ستبدأ المعدلات في العودة إلى الصعود من جديد، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستقرار الذي بدأته أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، مما سيعوض الانخفاضات التي شهدتها السنوات الماضية.
بداية.. ما تقييمك للتعاون الاستثماري بين الدول العربية؟
ــ لا يمكننا إنكار وجود مشكلات كبيرة في القطاع الاستثماري العربي، خاصة في ما يتعلق بالتعاون المشترك، ولكن على صعيد الدول منفردة فإن الاستثمارات العربية تمتلك إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ويظهر ذلك بشكل كبير في دول الخليج ومصر والمغرب.
وكيف يمكننا الاستفادة من تلك الإمكانيات؟
ــ إقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من المقومات المتاحة في كل دولة وتبادل الخبرات يعد الاستفادة الأكبر التي يمكن تحقيقها، وفي جمعية رجال الأعمال سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة، على دعم التعاون العربي المشترك في المجالين الاستثماري والتجاري، بما يساعد في زيادة النمو ويفتح آفاقا جديدة لمنتجاتنا داخل الأسواق العربية.
ما هي المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل؟
ــ القطاعان الصناعي والتجاري هما الأبرز على الساحة خلال الفترة الحالية، حيث إن هناك آفاقا استثمارية واسعة في هذين المجالين، وخاصة قطاع التصنيع الزراعي بما يضمن توفير الاحتياجات الغذائية من جانب وتبادل الخبرات المشتركة من جانب آخر، كما أن القطاع التصديري يمثل أهمية كبرى في السوق العربية، حيث إن ذلك القطاع قاطرة للنمو يرتبط به قطاعات أخرى كثيرة، بالإضافة إلى أنه عمود رئيسي في مختلف الاقتصادات الكبرى.
باعتبارك رئيسا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.. حدثنا عن التعاون العربي في هذا القطاع؟
ــ الدول العربية، خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية، استحوذت على 50 % من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، والبالغة نحو 3 ملايين طن، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 45 %، ونحو 6 % لباقي الدول، بينما يبلغ نصيب أميركا نحو 1 %، ومن خلال تلك المعدلات يمكننا استنتاج أن السوق العربية مهمة جدا وبها العديد من الفرص.
ويمكن من خلال هذا القطاع فتح آفاق أخرى للتعاون، فكما أشرنا إلى قطاع التصنيع الزراعي وأهميته فإنه يعتمد في المقام الأول على الحاصلات الزراعية، ولذلك فإنه من الممكن أن تحصل كل دولة على احتياجاتها الزراعية التي لا تتوافر لديها ويتم إنشاء مصانع مشتركة في هذا الصدد.
أي المحاصيل التي تُركز عليها الشركات المصرية في السوق الخليجية؟
ــ محاصيل البصل والبرتقال والبطاطس والنباتات العطرية، من أبرز المحاصيل التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية ولدول الخليج، وخاصة صادرات البرتقال بأنواعه المختلفة مثل الليمون والجريب فروت اليوسفي والماندارين، والتي تستحوذ على 39 % من جملة الصادرات، والبطاطس على حوالي 24 %، والبصل 20 %، والـ 17 % الأخرى لبعض الأصناف الأخرى مثل الثوم والطماطم وغيرهما.
ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية حاليا؟
ــ تواجه الأمة العربية حالياً تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ولاسيما في ظل الكيانات والتكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة، مما يستلزم ضرورة تضافر الجهود العربية لتكوين وتشكيل تكتلات اقتصادية وزراعية وصناعية تحترم خصوصيات كل دولة عربية وتضع المصلحة العامة للشعوب العربية في المقدمة وذلك للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات على اقتصادات الدول العربية.
وكيف يمكننا مواجهتها؟
ــ بالعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري العربي الزراعي والذي يؤدي إلى زيادة فائض الميزان التجاري العربي الكلي، حيث إنه على الرغم من انخفاض معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية عن نظيره لحجم التجارة العربية الكلية بمقدار يبلغ حوالي 1.16 % سنويا، إلا أنه تبين ارتفاع معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية البينية عن نظيره لحجم التجارة العربية الكلية، والزراعية بمقدار يبلغ حوالي 4.31 % ، 5.47 % سنويا على الترتيب، مما قد يشير إلى اتجاه الدول العربية حاليا نحو زيادة حجم التبادل التجاري العربي إيمانا بضرورة تحقيق مبادئ التكامل الاقتصادي العربي في الفترات القادمة.
وكيف تنظر إلى خطط التنويع الاقتصادي التي أطلقتها دول الخليج مؤخرا؟
ــ استراتيجية التنويع الاقتصادي فرضت نفسها على الدول الخليجية مع تهاوي أسعار النفط، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك دولا اتجهت إلى ذلك قبل سنوات من تراجع النفط مثل الإمارات وقطر، أما السعودية والكويت فإن التراجع الكبير في أسعار النفط قبل عامين أجبر الحكومات على السير في هذا الاتجاه، وتلك الاستراتيجيات سيكون لها دور كبير في تغيير السياسة الاستثمارية للدول العربية، من خلال الآليات الجديدة التي سيتم اتباعها، والاتجاه لقطاعات لم يكن عليها تركيز خلال السنوات الماضية.
ما توقعاتك لمستقبل الاقتصاد العربي؟
ــ كافة التقارير الخاصة بتوقعات المستقبل تُشير إلى أن الفترة الحالية هي بداية الخروج من الركود والتراجع في معدلات النمو العربية والتي خلفتها أزمة تراجع أسعار النفط، وخلال الفترة المقبلة ستبدأ المعدلات في العودة إلى الصعود من جديد، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستقرار الذي بدأته أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، مما سيعوض الانخفاضات التي شهدتها السنوات الماضية.
