حققت قطر العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام «2008»، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية، وتبنت عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة «2023 - 2032»، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما مبادرتان تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد.
بالأمس وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي، على مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ليحل محل القانون رقم «2» لسنة «2004» بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين أهداف المشروع، كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، وكفالة إدماجهم في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة، وضمان الإعلاء من كرامة الأشخاص ذوي الاعاقة واستقلالهم الذاتي، وضمان واحترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
يأتي كل ذلك في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتباره خيارا استراتيجيا، عبر خطط وبرامج هدفها الإنسان القطري ورفاهيته وضمان كامل حقوقه.
