+ A
A -
حذر الخبير الاقتصادي العالمي «فرانك فوجل»، في مقال بموقع «ذا غلوباليست» العالمي، من دخول المملكة العربية السعودية إلى مرحلة التدهور أو بمعنى أصح «الخراب الاقتصادي»، مشيراً إلى أن حياة الرفاهية والفخامة، التي يرغب فيها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» سيدفع فاتورتها المستثمرون المعتقلون «المغضوب عليهم» في المملكة.
وأضاف «فوجل»،: إن بيع أسهم شركة «أرامكو» النفطية العالمية، أكبر الشركات السعودية لن يكون النهاية، ولكنها فقط البداية لعصر جديد من «البيع في المملكة»؛ حيث يريد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيع أسهم شركة أرامكو العملاقة النفطية المملوكة للدولة، لتمويل إعادة التجديد الفخمة للمملكة العربية السعودية.
ويتساءل الكاتب: ما هو الخراب بالنسبة للسعوديين غير ذلك.. فالمملكة لم تعد تحتل مرتبة بين قادة الاقتصاد العالمي، وبدلاً من ذلك، يجد السعوديون أنفسهم قلقين بشأن المستثمرين الدوليين المحتملين، واحتمال دخول النرويجيين في الصفقة، كما أن لديهم حالة غير مؤكدة حول النوايا الصينية للمشاركة في اكتتاب أرامكو، وقلقاً بالغاً أيضاً بشأن توافر النقد بعد الصفقة».
ولتمويل إعادة هيكلة المملكة العربية السعودية الشاقة، ومحاولة تشكيل اقتصاد ما بعد النفط، وتحقيق أحلام «بن سلمان» المرفهة يرغب السعوديون في جمع مبالغ مذهلة في السنوات المقبلة في الأسواق الدولية، وفي النهاية الشعب السعودي هو من سيتحمل الفاتورة.
وتعتبر شركة أرامكو السعودية المحور الرئيسي في هذا الصدد.
وسيتطلب النجاح في هذا المشروع مهارات سياسية ومالية غير عادية، من قبل ولي العهد السعودي ومستشاريه، قد لا تتوافر فيهم بالأساس.
ويقول الكاتب إن ولي العهد- أو MBS كما يشار إليه غالباً- ليس لديه أي خيار؛ فقد أدى الانخفاض في أسعار النفط العالمية إلى تراجع كبير في تمويل الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة. وقد يصل العجز في ميزانية البلاد إلى 80 مليار دولار هذا العام، وحتى مع المعايير السعودية، فإن التنمية غير مستدامة على المدى الطويل بالنسبة للمملكة، إضافة إلى ذلك، فإن خطة «رؤية 2030»، من بين عناصرها العديدة لتحديث وتنويع المملكة، تدعو إلى إنشاء مدينة جديدة، بتكلفة تقدر بـ 500 مليار دولار.
ويقول «فوجل» عن صفقة أرامكو: «في حين أن التمويل الدولي اليوم لا يعرف حدوداً حقيقية تقريباً، فإنه يمكن أيضاً أن تصبح السوق متقلبة، فاليوم يقبل المستثمرون على إحدى الصفقات المحتملة، وفي اليوم التالي يعرضون عنها، إن عقول وأفعال المستثمرين تتحرك بعيداً عن الثقة في السعودية، وفي هذه اللعبة، فولي العهد السعودي هو مجرد شخص مبتدئ وعرضة لأخطاء كبيرة».
وأضاف: «في ظل هذه الخلفية، قام ولي العهد باعتقال عشرات الأقطاب السعودية في مجال المال والأعمال، بتهمة الفساد».
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المليارديرات المحتجزين يُجبرون على إبرام صفقات، قالوا إنها تنطوي على تقديم ما يصل إلى 70 % من ثرواتهم، من أجل كسب حريتهم، وهذا قد يصل إلى مبلغ 100 مليار دولار.
وعن قلق المستثمرين البالغ من الاقتصاد السعودي حالياً، يضيف الكاتب في مقاله بـ «ذا غلوباليست»: «لعب بن سلمان بورقة الفساد هز أعصاب المستثمرين، وأصبحوا يسألون أنفسهم: هل يمكن أن يكونوا واثقين من أن ولي العهد يمكن أن يدير سفينة مستقرة؟ وإذا اختاروا الاستثمار في السعودية، فهل بإمكانهم التأكد من السيطرة بحرية على استثماراتهم؟، أو سيجدون أنفسهم معرضين يوماً واحداً لتهم ذات دوافع سياسية من قبل السلطات السعودية تجبرهم على ترك أموالهم؟».
واستطرد: «اعتقالات بن سلمان هزت ثقة المستثمرين الدوليين، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن العديد من هؤلاء الأقطاب الاقتصادية، الذين تم القبض عليهم فقط بارزين في المصارف الكبرى لأكبر المصارف الاستثمارية ومديري الصناديق في العالم، ولكنهم أيضاً مستثمرون رئيسيون في الشركات الغربية، لذا كانت لتلك الاعتقالات أصداء سلبية عالمية على الاقتصاد السعودي».
ويقول الخبير الاقتصادي العالمي «فرانك فوجل»،: «قد يؤدي الضرر، الذي لحق بالثقة في الاقتصاد السعودي إلى صعوبة تحقيق الحكومة السعودية هدفها المعلن المتمثل في جمع الأموال لخطتها التنموية، عن طريق بيع أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة. وقد قيم المسؤولون السعوديون ذلك بنحو 2 تريليون دولار مبدئياً، ولكن الموقف السعودي الاقتصادي الحالي ينبئ بغير ذلك».
وأضاف «فوجل»،: إن بيع أسهم شركة «أرامكو» النفطية العالمية، أكبر الشركات السعودية لن يكون النهاية، ولكنها فقط البداية لعصر جديد من «البيع في المملكة»؛ حيث يريد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيع أسهم شركة أرامكو العملاقة النفطية المملوكة للدولة، لتمويل إعادة التجديد الفخمة للمملكة العربية السعودية.
ويتساءل الكاتب: ما هو الخراب بالنسبة للسعوديين غير ذلك.. فالمملكة لم تعد تحتل مرتبة بين قادة الاقتصاد العالمي، وبدلاً من ذلك، يجد السعوديون أنفسهم قلقين بشأن المستثمرين الدوليين المحتملين، واحتمال دخول النرويجيين في الصفقة، كما أن لديهم حالة غير مؤكدة حول النوايا الصينية للمشاركة في اكتتاب أرامكو، وقلقاً بالغاً أيضاً بشأن توافر النقد بعد الصفقة».
ولتمويل إعادة هيكلة المملكة العربية السعودية الشاقة، ومحاولة تشكيل اقتصاد ما بعد النفط، وتحقيق أحلام «بن سلمان» المرفهة يرغب السعوديون في جمع مبالغ مذهلة في السنوات المقبلة في الأسواق الدولية، وفي النهاية الشعب السعودي هو من سيتحمل الفاتورة.
وتعتبر شركة أرامكو السعودية المحور الرئيسي في هذا الصدد.
وسيتطلب النجاح في هذا المشروع مهارات سياسية ومالية غير عادية، من قبل ولي العهد السعودي ومستشاريه، قد لا تتوافر فيهم بالأساس.
ويقول الكاتب إن ولي العهد- أو MBS كما يشار إليه غالباً- ليس لديه أي خيار؛ فقد أدى الانخفاض في أسعار النفط العالمية إلى تراجع كبير في تمويل الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة. وقد يصل العجز في ميزانية البلاد إلى 80 مليار دولار هذا العام، وحتى مع المعايير السعودية، فإن التنمية غير مستدامة على المدى الطويل بالنسبة للمملكة، إضافة إلى ذلك، فإن خطة «رؤية 2030»، من بين عناصرها العديدة لتحديث وتنويع المملكة، تدعو إلى إنشاء مدينة جديدة، بتكلفة تقدر بـ 500 مليار دولار.
ويقول «فوجل» عن صفقة أرامكو: «في حين أن التمويل الدولي اليوم لا يعرف حدوداً حقيقية تقريباً، فإنه يمكن أيضاً أن تصبح السوق متقلبة، فاليوم يقبل المستثمرون على إحدى الصفقات المحتملة، وفي اليوم التالي يعرضون عنها، إن عقول وأفعال المستثمرين تتحرك بعيداً عن الثقة في السعودية، وفي هذه اللعبة، فولي العهد السعودي هو مجرد شخص مبتدئ وعرضة لأخطاء كبيرة».
وأضاف: «في ظل هذه الخلفية، قام ولي العهد باعتقال عشرات الأقطاب السعودية في مجال المال والأعمال، بتهمة الفساد».
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المليارديرات المحتجزين يُجبرون على إبرام صفقات، قالوا إنها تنطوي على تقديم ما يصل إلى 70 % من ثرواتهم، من أجل كسب حريتهم، وهذا قد يصل إلى مبلغ 100 مليار دولار.
وعن قلق المستثمرين البالغ من الاقتصاد السعودي حالياً، يضيف الكاتب في مقاله بـ «ذا غلوباليست»: «لعب بن سلمان بورقة الفساد هز أعصاب المستثمرين، وأصبحوا يسألون أنفسهم: هل يمكن أن يكونوا واثقين من أن ولي العهد يمكن أن يدير سفينة مستقرة؟ وإذا اختاروا الاستثمار في السعودية، فهل بإمكانهم التأكد من السيطرة بحرية على استثماراتهم؟، أو سيجدون أنفسهم معرضين يوماً واحداً لتهم ذات دوافع سياسية من قبل السلطات السعودية تجبرهم على ترك أموالهم؟».
واستطرد: «اعتقالات بن سلمان هزت ثقة المستثمرين الدوليين، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن العديد من هؤلاء الأقطاب الاقتصادية، الذين تم القبض عليهم فقط بارزين في المصارف الكبرى لأكبر المصارف الاستثمارية ومديري الصناديق في العالم، ولكنهم أيضاً مستثمرون رئيسيون في الشركات الغربية، لذا كانت لتلك الاعتقالات أصداء سلبية عالمية على الاقتصاد السعودي».
ويقول الخبير الاقتصادي العالمي «فرانك فوجل»،: «قد يؤدي الضرر، الذي لحق بالثقة في الاقتصاد السعودي إلى صعوبة تحقيق الحكومة السعودية هدفها المعلن المتمثل في جمع الأموال لخطتها التنموية، عن طريق بيع أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة. وقد قيم المسؤولون السعوديون ذلك بنحو 2 تريليون دولار مبدئياً، ولكن الموقف السعودي الاقتصادي الحالي ينبئ بغير ذلك».
