+ A
A -
كتب- أنس عبدالرحمن
وقعت وزارة الداخلية، أمس الأحد، اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين إلى قطر، وذلك بمقر الوزارة، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات، وعن الشركة سوريش كومار سابيسان مدير الشركة.
حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي.
وأكد العميد محمد أحمد العتيق أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول، يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد.
وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل.
وأكد على أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها اليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.
وقال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة واكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته مما يمكنه من توثيقه في دولته حيث إن المشرع القطري في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام.
وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80 % من العملة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على انشاء العديد من المراكز بها فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد.
وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط حيث انه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 % فقط من سوق العمل وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي اكبر عدد من العمالة القادمة للدولة.
وأضاف أن تطبيق المشروع عالج الكثير من العقبات التي كانت تحدث أثناء إنهاء إجراءات إقامة العامل الوافد داخل الدولة من مشكلات تتعلق بالفحص الطبي أو رفع البصمة أو توقيع عقود العمل مما يترتب عليه عدم إكمال الإجراءات أو تأخرها وما يتبع ذلك من تأخر في طباعة الإقامة واستلام راتب العامل الوافد.
وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثمانية مراقب من قبل وزارة الداخلية.
وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.
وقعت وزارة الداخلية، أمس الأحد، اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين إلى قطر، وذلك بمقر الوزارة، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات، وعن الشركة سوريش كومار سابيسان مدير الشركة.
حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي.
وأكد العميد محمد أحمد العتيق أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول، يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد.
وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل.
وأكد على أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها اليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.
وقال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة واكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته مما يمكنه من توثيقه في دولته حيث إن المشرع القطري في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام.
وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80 % من العملة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على انشاء العديد من المراكز بها فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد.
وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط حيث انه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 % فقط من سوق العمل وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي اكبر عدد من العمالة القادمة للدولة.
وأضاف أن تطبيق المشروع عالج الكثير من العقبات التي كانت تحدث أثناء إنهاء إجراءات إقامة العامل الوافد داخل الدولة من مشكلات تتعلق بالفحص الطبي أو رفع البصمة أو توقيع عقود العمل مما يترتب عليه عدم إكمال الإجراءات أو تأخرها وما يتبع ذلك من تأخر في طباعة الإقامة واستلام راتب العامل الوافد.
وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثمانية مراقب من قبل وزارة الداخلية.
وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.
