اسطنبول- الأناضول- قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً «غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية». جاء ذلك في منشور للمنظمة الحقوقية على حسابها عبر منصة «إكس».
وأضافت «رايتس ووتش» أن «إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية».
وشددت أنه «لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة».
كما طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ «الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع».
وجاء منشور «رايتس ووتش» بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي على محافظة رفح جنوبي القطاع، والمتاخمة للحدود المصرية، والتي تأوي أكثر من مليون نازح.
وشهدت رفح فجر أمس ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
وقالت وسائل إعلام عربية، إن هناك خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة، جرت بموافقة أميركية إسرائيلية مصرية وجهات أخرى.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر لم تذكرها، أن واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأميركيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.
ووفقاً للصحيفة اللبنانية، التي لم تذكر مصدرها، فإن خطة التهجير تتضمن 8 بنود رئيسية؛ حيث تقضي بإنجاز اتفاق سياسي-أمني بين «إسرائيل» وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.
وبحسب الخطة، فإنه لابد من تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيخ عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).
ووفقاً للخطة، فإنه يتم تحديد ما بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها «قرى المخيمات». سيكون أكبرها في بقعتين؛ واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في حديقة شرم القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى حشر نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.
