فتح الجدل حول الدعم واتجاه الحكومة الليبية إلى استبدال دعم المحروقات بمقابل مالي الباب لنقاشات تتعلق بالاقتصاد الليبي وما يواجهه من تحديات تتجاوز مصطلح التأزيم إلى حالة شديدة التعقيد.
الخيارات لمواجهة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد ليبيا جميعها تصنف كمسكنات وليس علاجات تعالج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي من جذورها، بل إنها سياسات تفاقم الوضع وتزيد من تكريس الاختلالات.
المؤشرات الأولية عن وضع الاقتصاد الليبي تؤكد أنه في وضع حرج، أول تلك المؤشرات هو ثبات الإيرادات العامة وتعرضها لصدمات تمنع من زيادتها بل تتسبب في تراجعها، في مقابل فاتورة إنفاق عالية ومستمرة في الارتفاع.
تنتج ليبيا نحو 1.2 مليون برميل من النفط بات هو سقف الإنتاج الثابت وأي زيادة تم التخطيط لها تتطلب استثمارات غير ممكنة في ظل الوضع المالي الراهن، ولأن الأسعار العالمية للنفط ليست إلى اتجاه تصاعدي، فالإيرادات العامة لن تشهد تحسنا يقابل النفقات التي تزداد بشكل مقلق.
اضطراب الميزانية العامة والاتجاه من الفائض إلى العجز سينعكس على سعر صرف الدينار الليبي، وازدياد الهوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية هو مؤشر على الحالة السلبية لسعر صرف الدينار الليبي وما يرتبه من تداعيات أهمها الضغوط التضخمية التي تلتهم الزيادة في المرتبات التي شهدت ارتفاعا كبيرا جدا من 33 مليارا العام 2021م إلى 65 مليار العام 2023م.
البلد في حاجة إلى مشروع إصلاحي شامل ينطلق من تسوية الوضع السياسي والأمني ويعالج الثقافة السلبية لدى شرائح واسعة من الليبيين ويرتقي بوعي المواطنين تجاه بلادهم ويغير من العادات السيئة التي تتعلق بالوظيفة العامة والمرتب الحكومي.. ويحارب التسيب والفساد ويعطي حيزا كبيرا للإبداع والابتكار، ويفسح المجال للقطاع الخاص ويدعمه.عربي 21
