+ A
A -
لأننا لم نعتد على فترات رئاسية محددة المدة، ورئيس ذي برنامج واضح يحاسبه الشعب على إنجازه له، أو إخفاقه في تحقيقه، فليس أمامنا إلا الاجتهاد، في وضع قاعدة واضحة للحساب الإجمالي، لأنه ليس من الموضوعية ولا المنطق، أن نستغرق ونغرق في التفاصيل الصغيرة التي يسكنها الشيطان دائماً.
وهي تفصيلات تليق بالتنفيذيين، أو على أقصى تقدير بمجالس إدارات المؤسسات أو الأندية، بينما الكليات والبرامج الكبرى، هي المناط المناسب لتقييم أداء الكبار.
وإذا كان الحديث النبوي الشريف، يقول «لا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ».
ومع الاعتراف بالبشرية الخطاءة، وتعقيدات الواقع، والتقاطعات والتداخلات بين الداخل والخارج، فإن الرئيس– أي رئيس– الذي تبوأ سدة الحكم، ويسعى إلى نيل ثقة مواطنيه ليواصل حكم بلاده لفترة جديدة، يجب ألاّ تزول قدمه سواء من الرئاسة، أو من الحياة، حتى يسأل عن ثلاثة ملفات أساسية، وما أنجزه فيها خلال سنوات حكمه.
أولها: يتعلق بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والثاني: يختص بتداول السلطة وحال الحقوق والحريات خلال فترة/ فترات، ولايته، والثالث: يسأل فيه عن وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وفي تقديري الشخصي، فإن درجات، أو معدل أي رئيس يتم تقسيمها على هذه الملفات الأساسية بالتساوي.
وفيما عدا ملف وحدة الوطن وسلامة أراضيه، الذي يجب ألا يقل معدل الرئيس– أيضا أي رئيس– عن مائة بالمائة، فبالطبع ليس من الإنصاف، أن يكون مطلوباً بلوغ هذا المعدل، أو حتى الاقتراب منه في كافة الملفات، لكن الوصول إلى درجة النجاح، أمر أساسي، على الأقل للانتقال إلى مرحلة جديدة، يكون التفوق مطلباً رئيسياً فيها.
ففي الملف الاقتصادي، لا يصح الحديث عن نهضة وطفرة وقضاء مبرم على الفقر والبطالة، لكن من المؤكد أن مقدمات الوصول إلى هذه الغاية الواجبة، لا بد أن تكون مشاهدة على أرض الواقع.
في الحريات وتداول السلطة، من السذاجة والشطط أن يكون المطلوب أن يحول الرئيس بلاده العالم ثالثية، إلى الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا، لكن ماذا عن التأسيس والتمهيد، والخطوات التي قطعتها البلاد، والأجواء التي وفرها الرئيس للمجتمع للسير إلى الأمام نحو هذا الهدف؟
التفاصيل دائرة مغلقة ومتاهة مرهقة.
بقلم : محمود عيسى
وهي تفصيلات تليق بالتنفيذيين، أو على أقصى تقدير بمجالس إدارات المؤسسات أو الأندية، بينما الكليات والبرامج الكبرى، هي المناط المناسب لتقييم أداء الكبار.
وإذا كان الحديث النبوي الشريف، يقول «لا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ».
ومع الاعتراف بالبشرية الخطاءة، وتعقيدات الواقع، والتقاطعات والتداخلات بين الداخل والخارج، فإن الرئيس– أي رئيس– الذي تبوأ سدة الحكم، ويسعى إلى نيل ثقة مواطنيه ليواصل حكم بلاده لفترة جديدة، يجب ألاّ تزول قدمه سواء من الرئاسة، أو من الحياة، حتى يسأل عن ثلاثة ملفات أساسية، وما أنجزه فيها خلال سنوات حكمه.
أولها: يتعلق بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والثاني: يختص بتداول السلطة وحال الحقوق والحريات خلال فترة/ فترات، ولايته، والثالث: يسأل فيه عن وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وفي تقديري الشخصي، فإن درجات، أو معدل أي رئيس يتم تقسيمها على هذه الملفات الأساسية بالتساوي.
وفيما عدا ملف وحدة الوطن وسلامة أراضيه، الذي يجب ألا يقل معدل الرئيس– أيضا أي رئيس– عن مائة بالمائة، فبالطبع ليس من الإنصاف، أن يكون مطلوباً بلوغ هذا المعدل، أو حتى الاقتراب منه في كافة الملفات، لكن الوصول إلى درجة النجاح، أمر أساسي، على الأقل للانتقال إلى مرحلة جديدة، يكون التفوق مطلباً رئيسياً فيها.
ففي الملف الاقتصادي، لا يصح الحديث عن نهضة وطفرة وقضاء مبرم على الفقر والبطالة، لكن من المؤكد أن مقدمات الوصول إلى هذه الغاية الواجبة، لا بد أن تكون مشاهدة على أرض الواقع.
في الحريات وتداول السلطة، من السذاجة والشطط أن يكون المطلوب أن يحول الرئيس بلاده العالم ثالثية، إلى الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا، لكن ماذا عن التأسيس والتمهيد، والخطوات التي قطعتها البلاد، والأجواء التي وفرها الرئيس للمجتمع للسير إلى الأمام نحو هذا الهدف؟
التفاصيل دائرة مغلقة ومتاهة مرهقة.
بقلم : محمود عيسى
