كتاب وأراء

اللجنة القطرية - المغربية العليا

في الحصيلة، فإن نتائج الدورة السابعة للجنة المغربية- القطرية العليا، المنعقدة بداية هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط، تجاوزت عشر اتفاقيات ضمّت عدداً من المجالات الحيوية، منها قطاعات التعليم والشباب والإعلام والفلاحة والإسكان والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والطيران وقطاع المال والأبناك وتبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والإرهاب.
لحظة انعقاد هذه الدورة، شكلت فرصة لتقييم مستويات التعاون الثنائي، هكذا اعتبر رئيس الحكومة المغربية أكد أن العلاقات المغربية القطرية لا ترقى إلى مستوى التطلعات، مسجلا أنه «في خضم هذا الزخم الذي نسجله بكل اعتزاز، لا بد أن نلاحظ أنه بالرغم من وجود إطار غني ومتنوع، متضمن للعديد من التحفيزات المناسبة لتعزيز التعاون بين بلدينا وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، فإننا لا نزال في عدد من المجالات الحيوية أبعد ما يكون من الوصول إلى ما نتوق إليه ونرتضيه لعلاقاتنا المتميزة».
لذلك عبرت الرباط عن رغبتها القوية في الدفع بعجلة الاستثمار أكثر بين البلدين، عبر دعوة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في الدولتين إلى مضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية «تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانات الاقتصادية المهمة المتوفرة ببلدينا».
رئيس الوزراء القطري،من جهته إعتبر ان بلاده تتطلع «إلى استشراف آفاق جديدة وتوسيع علاقات التعاون الاستراتيجي مع المملكة المغربية الشقيقية، في إطار تقييم الاتفاقيات الموقعة السابقة واختيار وسائل عمل جديدة كفيلة بتنمية مصالح الشعبين القطري والمغربي».
الأهم من كل هذه الجوانب الاقتصادية والتجارية،ومن قضايا الاستثمار، كان هو السياق السياسي غير العادي،الذي انعقدت في ظله هذه الدورة الاخيرة، والمتميز أساسا بحفاظ الرباط على علاقات جيدة مع الدوحة، في أوج التوتر الإقليمي الذي شهدته علاقات قطر بالدول الخليجية،والذي وقف خلاله المغرب على الحياد مقترحا استعداده لأية وساطة ممكنة بين أشقائه الخليجيين.
العلاقات السياسية القوية والتي تنخرط فيها قيادات البلدين في المستويات العليا،تتجلى كذلك في الدعم القطري الواضح للمغرب في قضية وحدته الترابية والوطنية.
فهل تسمح تحولات المحيط الإقليمي بالتخفيف من غياب التوازي بين الحجم السياسي لهذه العلاقة وبين طبيعتها الاقتصادية والتجارية؟.
ذلك ما سيكشف عنه المستقبل.
بقلم:حسن طارق

حسن طارق