+ A
A -
تبقى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتهِ الثامنةِ والعشرين الأخيرةِ، والتي عُقِدَت في رام الله، خطوة جيدة، لكنها لاتكفي وحدها، في سياق المعركة السياسية، والهجوم المعاكس، والمُفترض، السياسي الفلسطيني، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، ثم اللاجئين، وتهديده بوقف المساعدات المالية للسلطة ووكالة (الأونروا)، إلى جانب قرارات حزب الليكود والكنيست «الإسرائيليين»، ليس فقط بشأن ضم القدس، بل التهديد بضم الضفة المحتلة، وبالتالي وصول عملية التسوية إلى مأزقها المُستحكِم، وتهاوي «حل الدولتين».
لقد انهار بالفعل «حل الدولتين»، فقد كان عدد المستوطنين بين (100- 110) آلاف مستوطن في مستعمرات شبه محاصرة بالبلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، يتحركون على الطرق فقط بحماية قوات الإحتلال. واليوم وصلت أعدادهم بين (650- 700) ألف مستوطن يحتلون مساحات واسعة ويعتلون قمم الجبال ورؤوس التلال. كذلك بالنسبةِ لعدد المستعمرات ومساحاتها.
قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تبقى على درجةٍ مقبولةٍ من الإيجابيةِ والتطور قياساً بالواقع العام للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالواقع الموضوعي المُحيط والمُخيِّم على المنطقةِ بأسرها، وهي القرارات التي قابلتها كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية بالتحفظ، واعتبرتها قراراتٍ غامضةٍ وناقصةٍ، وتحتمل التأويلات والتفسيرات المُتناقضة، وتلجأ للتهديد بخيارات مستهلكة. فضلاً عن عدم الارتياح من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي للقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس، واللتين لم تُشاركا بأعمال الدورة، بالرغم من توقعات البعض بمشاركة رمزية لحركة حماس عبر قيادات من الضفة الغربية، أو مشاركة رسمية/ رمزية عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) من العاصمة اللبنانية بيروت أو من قطاع غزة. لقد بَدَت تلك القرارات، ومع الملاحظات التي أبدتها فصائل من المنظمة، وكأنها أفضل المُمكن، قرارات محسوبة التكاليف التي ستترتب عليها وعلى نتائجها، وهنا برزت البراغماتية كفلسفة واقعية وفق حركة فتح، فلسفة كان لابد منها في صياغة القرارات الصادرة عن أعمال دورة المجلس، في مرونةٍ عاليةٍ مترافقةٍ مع الحزم المطلوب، ودون أن تُصبح براغماتية زاحفة ومنبطحة. وهنا تنطلق أهمية دعوة اللجنة التنفيذية لوضع الآليات والإجراءات الضرورية للبدء فوراً بتطبيق قرارات المجلس.

بقلم : علي بدوان
copy short url   نسخ
19/01/2018
2081