+ A
A -
الأهم واللافت أن الاحتجاجات تأخذ طابعاً سياسياً مطالبة السلطة بوقف دعم منظمات وميليشيات غير إيرانية، وبوقف تدخلها (العسكري) في سوريا والعراق وغزة ولبنان، بحسب الشعارات التي رفعها المحتجون. ربط العاملين الاقتصادي والخارجي ببعضهما البعض يعني رفع الصوت ضد سياسة الحكم ورفض تدخله في الخارج لما لذلك من تأثير على أوضاع الإيرانيين في الداخل.
علما بأن الاحتجاجات لم تنقطع منذ إخماد «الثورة الخضراء» في 2009. فهي تتكرر تقريبا كل عام. فقد سبق هذه الانتفاضة الجديدة إرهاصات متقطعة في 2011 و2013 و2016 توعد خلالها النشطاء بعودة الاحتجاجات التي طالت أخيرا الرئيس حسن روحاني نفسه الذي وعد بإطلاق سراح مير حسين موسوي والشيخ مهدي كروبي، اللذين تجرآ على تحدي التجديد لنجاد في 2009 ومازالا قيد الإقامة الجبرية.
العنصر الآخر الجدير بالتوقف عنده هو أن من خرج إلى الشوارع هذه الأيام حاملا مطالب اقتصادية ليسوا من الإصلاحيين فقط، فهم مواطنون مكتوون بنار الأزمة الاقتصادية التي لم يخفف من ثقلها على ما يبدو رفع العقوبات الغربية. ومن بين المحتجين من ينتمي إلى التيار المحافظ. وهذا يذكر باحتجاجات مماثلة حصلت في عهد الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، الذي طبق يومها تعديلات لم تناسب بنية الاقتصاد الإيراني وتسببت بتضخم قارب الخمسين بالمائة.
وقد جاء التحذير من راعي العتبة الرضوية في مدينة مشهد، المرشح الرئاسي السابق الذي كان المنافس الأشرس لروحاني، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي انطلقت الاحتجاجات من مدينته بالذات. فقد اعتبر رئيسي المعمم أنه «من الضروري تلبية المطالب الشعبية فإذا بدأت الحكومة بذلك بشكل جدي وعملي فسيكون الشارع إلى جانبها».

بقلم : سعد كيوان
copy short url   نسخ
03/01/2018
2295