+ A
A -
بداية أود أن أشير إلى زيارة سعادة وزير البلدية والبيئة إلى مدينة الخور وتفقده للمشاريع القائمة وهي خطوة ان دلت على شيء إنما تدل على حرص الوزير على متابعة المشاريع ونشكره على هذه اللفتة الكريمة. وتعتبر مدينة الخور ثاني أكبر مدينة بعد الدوحة، وهذا يعطيها أهمية كبيرة في وضع الخطط والمشاريع التي تساعد على النهوض بها، وتحتضن منطقة الخور والذخيرة أكبر مشاريع الغاز الأمر الذي رفع عدد السكان فيها إلى ما يقارب الـ500 ألف نسمة مما يجعل المسؤولية أكبر في النهوض بهذه المنطقة وتحسينها وتوفير الخدمات بها من خلال تنفيذ المشاريع الأساسية. ولكن مدينة الخور الآن تعاني كثيراً من تأخير تنفيذ المشاريع ولا نلمس أي اهتمام من قبل وزارة البلدية والبيئة بذلك حتى الآن، ومدينة الخور تمددت في السنوات الأخيرة غربا وجنوباً، دون دراسة لوجود شوارع تجارية لهذا التمدد، فلو كانت هناك شوارع تجارية بديلة لما كانت هناك أزمة عندما قررت هيئة الأشغال إعادة تطوير شارع الخور العام «ناصر بن عبدالله المسند» ناهيك عن أن وزارة الاقتصاد والتجارة وضعت عقودا لإنشاء «أسواق الفرجان» ولكن لم تتم تغطية مدينة الخور في ذلك المقترح، حيث توجد لدينا ساحة للخضراوات والفواكه لا تلبي احتياجات المناطق الشمالية، وتعمل فقط 3 أيام في الأسبوع، ولا تعمل على مدار السنة ولا يتماشى هذا مع رؤية قطر 2030م، وجميع أهالي الخور والذخيرة يطالبون بتحويل تلك الساحة إلى سوق مركزي مغطى ومكيف متكامل يغطي احتياجات المناطق الشمالية.. أما فيما يتعلق بمشروع «سوق حليتان الشعبي» أو التراثي والمنفذ من قبل المكتب الهندسي الخاص، والذي تنتظره المناطق الشمالية بفارغ الصبر، والذي يجرى حاليا استكمال ما تبقى منه.. كما أن إنشاء سوق حليتان التراثي في قلب مدينة الخور على غرار سوق واقف سيسهم في زيادة عدد زوار المدينة، مما يستدعي بناء فنادق ومنتجعات سياحية تخدم السياحة التي سيكون لها نصيب في تطوير المنطقة بما في ذلك افتتاح حديقة الخور التي تم إنشاؤها على مساحة 240 ألف متر مربع غرب مدينة الخور وتعتبر من أكبر حدائق الدولة.
ماذا أيضا عن تطوير كورنيش الخور والسماح لأصحاب الفنادق بأدوار إضافية أسوة بمدينة الوكرة والذي سوف ينعكس على السياحة بمدينة الخور.. وكانت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني قد أقامت معرضا لتطوير النطاق البلدي للخور عام 2010..!! ولكن يبدو أن هذا التطوير ذهب أدراج الرياح..!!
كم فرحنا بدعوة الوزارة لحضور تدشين مشروع تطوير النطاق البلدي للخور والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة «سوربانا» السنغافورية وهو يمثل جزءا من الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الهادفة إلى الموازنة بين إقامة بنية عمرانية متطورة ذات هوية مميزة لا تعارض القيم الثقافية والاحتياجات الاجتماعية لأهالي الخور والذخيرة وتحقق لهم في الوقت ذاته رغد العيش وبيئة عمل مثالية.
هذا المشروع الحيوي «الحلم» يعمل على تحقيق مبدأ الإنماء المتوازن بين كل المدن القطرية ويوفر مزيدا من الحلول والبدائل التي تعالج مشكلة الكثافة السكانية وتركز الخدمات في مدينة الدوحة وما ينتج عنها من ازدحام مروري لا سيما أن تعداد سكان دولة قطر بلغ نحو 2.5 مليون نسمة وهو ما يتطلب إيجاد عدد من المرافق العامة والخدمية والبنى التحتية لمواجهة هذه الزيادة المطردة.
كم فرحنا «يا سعادة الوزير» بذلك الإعلان من منطلق مبدأ الشفافية الذي يكفل حقوق جميع الجهات المعنية ما سيتيح لملاك الأراضي المعرفة الأولية باستخدامات أراضيهم والتي سيعقبها وضع اللوائح والقوانين التنظيمية الخاصة باستخدامات الأراضي إلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات وآلية التنفيذ للمراحل المختلفة للمشروعين وفق الأولويات..!!
وعلى وزارة البلدية والبيئة أن تلتزم «بالشفافية» بشأن استعمالات الأراضي ويمكن لأي شخص أن يستعلم أو يستفسر عن طريق الموقع الإلكتروني أو مراجعة الإدارة المعنية لتوضيح نسبة التغطية والارتفاعات وجميع شروط البناء المقررة أو الإعلان عنها في الصحف اليومية.. ويجب أن تتضمن المخططات التوجيهية التي تتيحها الوزارة للجمهور عبر موقعها على الإنترنت لمناطق الخور والذخيرة تحديدا دقيقا لمناطق السكن العائلي- فلل والسكن المختلط- فلل ومجمعات ومختلط تجاري، وتجاري، وتجاري سياحي، وحكومي، ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات صحية، ومؤسسات دينية، وخدمات خفيفة، وفضاء أو حدائق للعموم ومحميات طبيعية، ومتنزهات ومرافق ترفيهية، وزراعي، ومقبرة.. كما يجب أن يتضمن المخطط التوجيهي تحديد المواقع المحجوزة ومناطق التوسع المستقبلي ومسار خطوط الخدمات والمواقف والطرق والحدود المدنية وحدود المنطقة التخطيطية وحدود البلدية والمناطق الارتفاقية.
أذكركم فقط بتصريحات على لسان المهندس علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط في ذلك الوقت الذي أكد أن انطلاقة العمل بالخطة العمرانية الشاملة بشكل عملي ابتدأ منذ 2010، حيث يجري تنفيذ بعض مشاريعها على أرض الواقع، مؤكداً في تصريحات صحفية على هامش منتدى التخطيط العمراني القطري السنغافوري الثاني الذي عقد في شهر مايو أن الإعلان عن الخطة بشكل رسمي سيتم بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
الخلاصة.. سعادة الوزير..«الخور والذخيرة» مؤهلتان أكثر من غيرهما من المدن لزيادة عدد المزارات والمنتجعات السياحية مما يجعلهما قبلة للسياحة الداخلية والخارجية والتي ستعود بالنفع على الدولة وعلى سكانهما خاصة، فلا بد من زيادة عدد الشوارع التجارية والفنادق والمعالم والأماكن وخصوصا العائلية التي تسهم بإيجاد متنفس صحي للسكان يستطيعون به ممارسة رياضة المشي والتنزه في خصوصية.. ولا تجعلوها سكنا للعمال..!! بيوت وفلل ومجمعات ومزارع باتت سكنا للعمال..!! أرجو منكم ياسعادة الوزير الاهتمام بمدينتي الخور والذخيرة وكلنا أمل بالله ثم فيكم بالنظر لإيجاد حلول سريعة لكل ما تم ذكره من مشاكل تعيق مبدأ الإنماء المتوازن بين كل المدن القطرية على حد سواء.
عبدالله غانم المهندي
ماذا أيضا عن تطوير كورنيش الخور والسماح لأصحاب الفنادق بأدوار إضافية أسوة بمدينة الوكرة والذي سوف ينعكس على السياحة بمدينة الخور.. وكانت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني قد أقامت معرضا لتطوير النطاق البلدي للخور عام 2010..!! ولكن يبدو أن هذا التطوير ذهب أدراج الرياح..!!
كم فرحنا بدعوة الوزارة لحضور تدشين مشروع تطوير النطاق البلدي للخور والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة «سوربانا» السنغافورية وهو يمثل جزءا من الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الهادفة إلى الموازنة بين إقامة بنية عمرانية متطورة ذات هوية مميزة لا تعارض القيم الثقافية والاحتياجات الاجتماعية لأهالي الخور والذخيرة وتحقق لهم في الوقت ذاته رغد العيش وبيئة عمل مثالية.
هذا المشروع الحيوي «الحلم» يعمل على تحقيق مبدأ الإنماء المتوازن بين كل المدن القطرية ويوفر مزيدا من الحلول والبدائل التي تعالج مشكلة الكثافة السكانية وتركز الخدمات في مدينة الدوحة وما ينتج عنها من ازدحام مروري لا سيما أن تعداد سكان دولة قطر بلغ نحو 2.5 مليون نسمة وهو ما يتطلب إيجاد عدد من المرافق العامة والخدمية والبنى التحتية لمواجهة هذه الزيادة المطردة.
كم فرحنا «يا سعادة الوزير» بذلك الإعلان من منطلق مبدأ الشفافية الذي يكفل حقوق جميع الجهات المعنية ما سيتيح لملاك الأراضي المعرفة الأولية باستخدامات أراضيهم والتي سيعقبها وضع اللوائح والقوانين التنظيمية الخاصة باستخدامات الأراضي إلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات وآلية التنفيذ للمراحل المختلفة للمشروعين وفق الأولويات..!!
وعلى وزارة البلدية والبيئة أن تلتزم «بالشفافية» بشأن استعمالات الأراضي ويمكن لأي شخص أن يستعلم أو يستفسر عن طريق الموقع الإلكتروني أو مراجعة الإدارة المعنية لتوضيح نسبة التغطية والارتفاعات وجميع شروط البناء المقررة أو الإعلان عنها في الصحف اليومية.. ويجب أن تتضمن المخططات التوجيهية التي تتيحها الوزارة للجمهور عبر موقعها على الإنترنت لمناطق الخور والذخيرة تحديدا دقيقا لمناطق السكن العائلي- فلل والسكن المختلط- فلل ومجمعات ومختلط تجاري، وتجاري، وتجاري سياحي، وحكومي، ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات صحية، ومؤسسات دينية، وخدمات خفيفة، وفضاء أو حدائق للعموم ومحميات طبيعية، ومتنزهات ومرافق ترفيهية، وزراعي، ومقبرة.. كما يجب أن يتضمن المخطط التوجيهي تحديد المواقع المحجوزة ومناطق التوسع المستقبلي ومسار خطوط الخدمات والمواقف والطرق والحدود المدنية وحدود المنطقة التخطيطية وحدود البلدية والمناطق الارتفاقية.
أذكركم فقط بتصريحات على لسان المهندس علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط في ذلك الوقت الذي أكد أن انطلاقة العمل بالخطة العمرانية الشاملة بشكل عملي ابتدأ منذ 2010، حيث يجري تنفيذ بعض مشاريعها على أرض الواقع، مؤكداً في تصريحات صحفية على هامش منتدى التخطيط العمراني القطري السنغافوري الثاني الذي عقد في شهر مايو أن الإعلان عن الخطة بشكل رسمي سيتم بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
الخلاصة.. سعادة الوزير..«الخور والذخيرة» مؤهلتان أكثر من غيرهما من المدن لزيادة عدد المزارات والمنتجعات السياحية مما يجعلهما قبلة للسياحة الداخلية والخارجية والتي ستعود بالنفع على الدولة وعلى سكانهما خاصة، فلا بد من زيادة عدد الشوارع التجارية والفنادق والمعالم والأماكن وخصوصا العائلية التي تسهم بإيجاد متنفس صحي للسكان يستطيعون به ممارسة رياضة المشي والتنزه في خصوصية.. ولا تجعلوها سكنا للعمال..!! بيوت وفلل ومجمعات ومزارع باتت سكنا للعمال..!! أرجو منكم ياسعادة الوزير الاهتمام بمدينتي الخور والذخيرة وكلنا أمل بالله ثم فيكم بالنظر لإيجاد حلول سريعة لكل ما تم ذكره من مشاكل تعيق مبدأ الإنماء المتوازن بين كل المدن القطرية على حد سواء.
عبدالله غانم المهندي
