كتاب وأراء

الدستور أم الانفصال؟

بغير قليل من الإثارة تستمر متتاليات أزمة العلاقة بين إقليم كتالونيا وبين حكومة مدريد، في التفاعل.
حيث يسمح تسارع الأحداث وتعقد احتمالات الأزمة، بتجريب مدى قابلية الإطار المؤسسي والدستوري والقانوني والقضائي الناظم لصيغة الحكم الذاتي لمعالجة آثار التحول الممكن من هذه الصيغة التدبيرية إلى سيادة نزعة انفصالية مباشرة.
هكذا، وفي اقتراع سري قاطعه معارضو الانفصال، عبر 70 نائبا في برلمان كتالونيا عن دعمهم لفكرة الانفصال، مقابل معارضة عشرة نواب، وامتناع اثنين عن التصويت.
رد مؤسسات مدريد لم يتخلف كثيرا، حيث قرر مجلس الشيوخ اللجوء في الأخير إلى المادة 155الشهيرة، والتي تسمح دستوريا للحكومة المركزية بإمكانية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وعزل مسؤولي الإقليم والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها قبل نهاية العام.
الرد القضائي لم يتأخر بدوره كثيرا، ذلك أن المحكمة الدستورية قامت الثلاثاء الماضي بإلغاء إعلان استقلال كتالونيا المعلن من طرف واحد، لتقوم بعد ذلك المحكمة العليا في إسبانيا باستدعاء رئيس الإقليم المعزول، الذي يواجه تهما ثقيلة من ضمنها التمرد وسوء تدبير أموال عمومية.
«بوتشمعون»، وفي خطوة مثيرة للمفارقات،غادر البلاد إلى بروكسيل العاصمة السياسية لأوروبا، معلنا من هناك أن حكومة مدريد لا تسعى لحل سياسي وان كل ما تبحث عنه هو ممارسة الضغط على كتالونيا.
ما يقع، إذن، هو محاولة استثمار قصوى من طرف حكومة مدريد لكل المساحات القانونية التي وضعها الآباء المؤسسون للنظام الدستوري الإسباني، وهم يفكرون في هندسة العلاقات المعقدة بين السلطة المركزية وبين الأقاليم التي تملك حكما ذاتيا في إطار وحدة الدولة.
لكن السؤال الذي يطرح هو: هل ستنتصر قواعد الدستور على إرادة الانفصال؟
بقلم : حسن طارق

حسن طارق