+ A
A -
قررت المحكمة العليا الأميركية في 21 أبريل الماضي تسليم 2.65 بليون دولار من أصول إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة لعائلات الضحايا الأميركيين الذين قتلوا في عمليات إرهابية نفذها نظام الملالي في طهران وأنصاره أو كان له ضلع فيها من خلال التخطيط والرعاية والتمويل.
وقد أورد القرار ذكر بعض هذه العمليات مثل اعتداء 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وتفجير أبراج الخبر في السعودية في 1996، وتفجير مقر المارينز والكتيبة الفرنسية العاملة ضمن القوات متعددة الجنسية في بيروت في 1983، إضافة إلى هجوم انتحاري في مطعم بالقدس في 2001، لكن القرار الأميركي أغفل ذكر عدد آخر من الأعمال المشينة التي خطط لها مرشد الجمهورية الإسلامية، وأوكل عملية التدريب عليها إلى الإرهابي عماد مغنية، فيما قام تنظيم القاعدة أو عناصر حزب الله الإرهابي بعملية التنفيذ.
على إثر قرار القضاء الأميركي راحت طهران وأبواقها تولول، مهددة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما حاولت التنصل من مسؤولية اعتداءات 11 سبتمبر بإلقائها على السعودية، ثم راحت توسط الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، فلم تحصد سوى الخيبة لأن نظام الملالي- طبقا لقاضي المحكمة العليا الأميركية جورج دانيلز- عاجز عن إثبات براءته في مساعدة الإرهابيين للقيام بتلك العمليات الدموية القذرة، خصوصاً إذا ما علمنا أن قرار إدانة النظام الإيراني لم يأت اعتباطياً، وإنما سبقته جلسات استماع طويلة، واستجوابات لعشرات الشهود والخبراء ممن عملوا في جهاز الاستخبارات الأميركية والبنتاغون واللجنة الوطنية للتقصي حول أحداث 11 سبتمبر وسفارات واشنطون في عدد من الدول الإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى استجواب منشقين إيرانيين كانوا يوماً ما في مراكز حساسة داخل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات (مثل أبوالقاسم مصباحي). هذا ناهيك عن استعراض تقارير من المخابرات الأوروبية، وإفادات من الرئيس الإيراني الأسبق حسن بني صدر، واعترافات سجناء تنظيم القاعدة في غوانتنامو،
فكانت الحصيلة هي أن الخلافات المذهبية السنية الشيعية تختفي عندما يتعلق الأمر بالعمليات الإرهابية ضد واشنطون (والرياض)، وأن كلا من حركة طالبان وتنظيم القاعدة السنيان يتعاونان على نحو وثيق مع إيران الشيعية منذ بداية التسعينيات، فقد أخفت طهران مثلا سفر الانتحاريين وتنقلاتهم عبر أراضيها للوصول إلى معسكرات تدريب القاعدة، وامتنعت عن ختم جوازات سفرهم حال دخولهم أو خروجهم من الأراضي الإيرانية لأن خلاف ذلك كان سيمنع حصولهم على تأشيرات من السفارات الأميركية.
مؤخرا لم يجد الإيرانيون أمامهم، وقد حاصرتهم الاتهامات والأحكام القضائية، سوى اقتراح نشرته صحيفة «كيهان» التي يترأسها المتشدد حسين شريعتمداري الناطق باسم المرشد الأعلى، مفاده «إن السبيل الوحيد لاستعادة حقوق الأمة وإعادة الأصول الإيرانية المنهوبة هو اعتراض سفن شحن أميركية في الخليج وحجزها». وسرعان ما التقط حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الخيط ليهدد بإغلاق مضيق هرمز.
وإطلاق مثل هذا الاقتراح والتهديد ليس بمستغرب طالما أن أصحابه واثقون من أن سيد البيت الأبيض لن يحرك ساكنا بسبب سياساته المترددة وإعجابه بإيران إلى حد الهوس، فالسيد اوباما، الذي لم يكلف نفسه حتى توجيه أحد معاونيه بالرد، سبق أن قالها في مقابلة مع مجلة «بلومبيرغ فيوز» في 4-3-2014 «إن الإيرانيين استراتيجيون وغير متهورين، ولديهم نظرة عالمية، ويرون مصالحهم، ويتعاملون مع حسابات الربح والخسارة». وتعليقنا هو: اشبع بهم يا فخامة الرئيس.. هاهم يهددون سفنك!
بقلم : د. عبدالله المدني
وقد أورد القرار ذكر بعض هذه العمليات مثل اعتداء 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وتفجير أبراج الخبر في السعودية في 1996، وتفجير مقر المارينز والكتيبة الفرنسية العاملة ضمن القوات متعددة الجنسية في بيروت في 1983، إضافة إلى هجوم انتحاري في مطعم بالقدس في 2001، لكن القرار الأميركي أغفل ذكر عدد آخر من الأعمال المشينة التي خطط لها مرشد الجمهورية الإسلامية، وأوكل عملية التدريب عليها إلى الإرهابي عماد مغنية، فيما قام تنظيم القاعدة أو عناصر حزب الله الإرهابي بعملية التنفيذ.
على إثر قرار القضاء الأميركي راحت طهران وأبواقها تولول، مهددة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما حاولت التنصل من مسؤولية اعتداءات 11 سبتمبر بإلقائها على السعودية، ثم راحت توسط الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، فلم تحصد سوى الخيبة لأن نظام الملالي- طبقا لقاضي المحكمة العليا الأميركية جورج دانيلز- عاجز عن إثبات براءته في مساعدة الإرهابيين للقيام بتلك العمليات الدموية القذرة، خصوصاً إذا ما علمنا أن قرار إدانة النظام الإيراني لم يأت اعتباطياً، وإنما سبقته جلسات استماع طويلة، واستجوابات لعشرات الشهود والخبراء ممن عملوا في جهاز الاستخبارات الأميركية والبنتاغون واللجنة الوطنية للتقصي حول أحداث 11 سبتمبر وسفارات واشنطون في عدد من الدول الإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى استجواب منشقين إيرانيين كانوا يوماً ما في مراكز حساسة داخل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات (مثل أبوالقاسم مصباحي). هذا ناهيك عن استعراض تقارير من المخابرات الأوروبية، وإفادات من الرئيس الإيراني الأسبق حسن بني صدر، واعترافات سجناء تنظيم القاعدة في غوانتنامو،
فكانت الحصيلة هي أن الخلافات المذهبية السنية الشيعية تختفي عندما يتعلق الأمر بالعمليات الإرهابية ضد واشنطون (والرياض)، وأن كلا من حركة طالبان وتنظيم القاعدة السنيان يتعاونان على نحو وثيق مع إيران الشيعية منذ بداية التسعينيات، فقد أخفت طهران مثلا سفر الانتحاريين وتنقلاتهم عبر أراضيها للوصول إلى معسكرات تدريب القاعدة، وامتنعت عن ختم جوازات سفرهم حال دخولهم أو خروجهم من الأراضي الإيرانية لأن خلاف ذلك كان سيمنع حصولهم على تأشيرات من السفارات الأميركية.
مؤخرا لم يجد الإيرانيون أمامهم، وقد حاصرتهم الاتهامات والأحكام القضائية، سوى اقتراح نشرته صحيفة «كيهان» التي يترأسها المتشدد حسين شريعتمداري الناطق باسم المرشد الأعلى، مفاده «إن السبيل الوحيد لاستعادة حقوق الأمة وإعادة الأصول الإيرانية المنهوبة هو اعتراض سفن شحن أميركية في الخليج وحجزها». وسرعان ما التقط حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الخيط ليهدد بإغلاق مضيق هرمز.
وإطلاق مثل هذا الاقتراح والتهديد ليس بمستغرب طالما أن أصحابه واثقون من أن سيد البيت الأبيض لن يحرك ساكنا بسبب سياساته المترددة وإعجابه بإيران إلى حد الهوس، فالسيد اوباما، الذي لم يكلف نفسه حتى توجيه أحد معاونيه بالرد، سبق أن قالها في مقابلة مع مجلة «بلومبيرغ فيوز» في 4-3-2014 «إن الإيرانيين استراتيجيون وغير متهورين، ولديهم نظرة عالمية، ويرون مصالحهم، ويتعاملون مع حسابات الربح والخسارة». وتعليقنا هو: اشبع بهم يا فخامة الرئيس.. هاهم يهددون سفنك!
بقلم : د. عبدالله المدني
