كتاب وأراء

رئيس ووزير أول (2 - 2)

أما فرانسوا هولاند فقد سبق له أن وجه خطابا إلى البرلمان مجتمعا بمجلسيه، عقب الضربات الإرهابية التي مست بلاده، قبل سنتين، (نونبر 2017) وهو الخطاب الذي تميز بالاقتراح المثير للجدل والذي عمق الخلافات داخل العائلة السياسية لليسار، والمتعلق بنزع الجنسية على المحكومين على خلفية قضايا الإرهاب.
الجديد في خطاب «ماكرون» هو ارتباطه ببداية ولايته الرئاسية، وتوقيته الذي جاء قبيل خطاب إعلان السياسة العامة من طرف الوزير الأول.
ذلك أن» ماكرون» كان قد أعلن في حملته الانتخابية عن نيته في مخاطبة البرلمان، في بداية ولايته لتحديد رؤيته الشمولية للحكم، فضلا عن قراره بتحويل هذا الخطاب إلى تقليد سنوي استعراض الحصيلة واستشراف المستقبل.
خطاب الرئيس كان مناسبة بالأساس، لتوضيح العلاقة بين المؤسستين اللتان تقتسمان السلطة التنفيذية، الرئيس الذي هو رئيس للدولة وقائدها، والوزير الأول الذي يدبر السياسة العامة للحكومة، ويتابع مسار تنفيذ البرامج والسياسات.
لذلك ركز في خطابه على الملامح الكبرى لرؤيته لفرنسا في الداخل والخارج، مركزا على الخلفية القيمية والتاريخية لمشروعه الرئاسي، مع وقفة وازنة على اختياراته الإصلاحية في المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والأوروبية والخارجية.
خطاب الرئيس أمام البرلمان، قوبل من طرف بعض تعبيرات اليسار بالاستهجان، حيث قرر فريق «فرنسا الأبية» والنواب الشيوعيون بالجمعية الوطنية مقاطعته باعتباره، بالنسبة إليهم دليلا على رغبة الرئيس الجديد على ارتداء جبة «ملك جمهوري» بصلاحيات واسعة، وهذا ما جعل آخرون يعودون إلى مطلب إصلاح الجمهورية الخامسة عبر تجاوز ازدواجية السلطة التنفيذية، سواء بالمرور إلى نظام رئاسي واضح يتحمل فيه الرئيس مسؤوليته المباشرة على الفريق الحكومي.

بقلم : حسن طارق

حسن طارق