كتاب وأراء

رئيس ووزير أول (1-2)

بطريقة مشهدية غير مسبوقة، وجد الفرنسيون أنفسهم أمام واحدة من أهم إشكاليات نظامهم الدستوري والسياسي المرتبط بالجمهورية الخامسة، ذلك أن الرئيس الجديد كان قد دعا مجلسي البرلمان إلى الاجتماع للإنصات إلى خطابه الأول بعد خطاب التنصيب، وذلك قبل يوم واحد من حضور الوزير الأول أمام أعضاء الجمعية الوطنية لتقديم خطاب السياسة العامة لحكومته طلبا للثقة النيابية.
في ظرف أربع وعشرين ساعة، استمع الفرنسيون للرئيس وللوزير الأول، وهو ما يطرح من جديد سؤال العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، وهو سؤال ظل يثير الكثير من الالتباسات في النسق السياسي الفرنسي.
اختار «ماكرون» قصر ?يرساي لإلقاء خطابه الأول الموجه إلى البرلمان المجتمع في صيغة «مؤتمر» بحضور أعضاء كلا مجلسيه: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وهو اختيار رمزي ربطه كثيرون بالنزوع الرئاسي الحاد للولاية الجديدة لأصغر قاطني «الإليزيه» خلال عهد الجمهورية الخامسة.
إلقاء خطاب رئاسي أمام البرلمان تقليد دستوري جديد أدخلته تعديلات مست الوثيقة النظام المؤسساتي على عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، والذي كان قد فعل هذا المقتضى في خطاب بنفحة اقتصادية بمناسبة منتصف ولايته الرئاسية (2009).
أما فرانسوا هولاند فقد سبق له أن وجه خطابا إلى البرلمان مجتمعا بمجلسيه، عقب الضربات الإرهابية التي مست بلاده قبل سنتين وهو الخطاب الذي تميز بالاقتراح المثير للجدل والذي عمق الخلافات داخل العائلة السياسية لليسار، والمتعلق بنزع الجنسية عن المحكومين على خلفية قضايا الإرهاب.
الجديد في خطاب «ماكرون» هو ارتباطه ببداية ولايته الرئاسية، وتوقيته الذي جاء قبيل خطاب إعلان السياسة العامة من طرف الوزير الأول.
يتبع

بقلم : حسن طارق

حسن طارق