كتاب وأراء

دولة.. لن تذل ولن تهان

هم يدركون جيدا انها شروط قابلة للرفض المطلق، ذلك باختصار لأنها شروط تنزع السيادة من الدولة، أي دولة.
هم إذن- بهذه الشروط المرفوضة جملة وتفصيلا- يريدون للأزمة أن تمضي إلى نهاياتها، تلك التي في خيالهم، وما في خيالهم- وفق تخطيطهم في الظلام بالأكاذيب والافتراءات وحملات الإعلام المشبوه- إذلال هذه الدولة الفتية، وإركاعها، ولكن فات عليهم أن قطر، عصية على الإذلال.. عصية على التركيع.
قطر دولة ثابتة الأركان. دولة مؤسسات وقيم. دولة صغيرة في حجمها، نعم، لكنها دولة كبيرة بإمكاناتها الاقتصادية، وحضورها القوى في الساحة الدولية.. وفوق كل هذه، هي دولة كبيرة بقيادتها الشجاعة والملهمة.. وكبيرة بشعبها الذي يستمد طموحاته الكبرى وشجاعته، من طموحات وشجاعة قيادته التاريخية، ومن إيمانه المطلق بهذه القيادة.. وإيمانه المطلق بهذه الأرض الخيرة.
ما هو مضحك، قولهم إن هذه الشروط، غير قابلة للتفاوض. ذلك من بعض تفكير الذين تأخذهم العزة بالإثم، وليس هنالك من إثم أكبر- في الأزمة الحالية- من إثم الدخول مباشرة في القطيعة والمقاطعة والحصار، من الدول الخليجية الثلاث، قبل الدخول مع قطر، في حوار مفتوح، وشفاف، وعقلاني، ونزيه، حول الأزمة، وطبيعتها.
في الفقه القانوني، المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وتلك القاعدة الفقهية القانونية، كان من المفترض- إحقاقا لمبدأ العدل والاعتدال- أن تلتزم بها دول المقاطعة والحصار، قبل أن تلقي باتهاماتها جزافا على قطر، مباشرة إلى جوقة الإعلام، منزوع المصداقية والمهنية، والكرامة.
إدارة دول القطيعة، لهذه الأزمة، بهذه الصورة، يكشف أنها دول تفتقر إلى أبسط معاني العدل.. وأبسط مفاهيم الاعتدال.. وعادة، الدول التي تفتقر إلى هذا، هي دول إلى انهيار، ذلك لأن الرب الذي من أسمائه العدل، والذي حرم الظلم على نفسه، لن يرتضيه لعباده.
ترى، أولم يقرؤوا، أن دولة الظلم ساعة؟
قطر ستبقى، برغم ظلم ذوي القربى، إلى قيام الساعة. إنها دولة العدل.. هذا العدل الذي يعيشه واقعا حياتيا، في كل يوم جديد، المواطنون والمقيمون، معا، لا فرق.. ولا خسران للميزان.

بقلم : هاشم كرار

هاشم كرار