كتاب وأراء

الحصار

وفقا للقانون الدولي، فإنه ليس لأي بلد الحق في إعلان الحصار، إلا إذا كان له الصلاحية لفرضه وفقا للقانون الدولي، وقد وُضعت هذه القاعدة في إعلان باريس بعد نهاية حرب القرم في سنة 1856.
بعيدا عن القانون الدولي، والأحكام الشرعية، والقيم الأخلاقية، يبرز سؤال مهم للغاية: هل وصلنا إلى نهاية المطاف بهذا الحصار، وهل هو ذروة ما بدأ باختراق وكالة الأنباء القطرية، وبث التصريح المفبرك، ثم البناء عليه لبدء الهجوم؟.
تسارع الخطوات والوصول بهذا التصعيد إلى ذروته خلال ثلاثة أيام فحسب، يعني أن الأمور كان مخططا لها السير باتجاهات أخرى، لكن رد فعل المجتمع الدولي، وحسن إدارة قطر للأزمة يبدو أنهما قطعا الطريق على أي تحركات أخرى، وقد سمعنا أكثر من مسؤول في بعض الدول المقاطعة يتحدث عن أن «كل الخيارات مطروحة».
ما الذي تعنيه عبارة «كل الخيارات مطروحة» عندما تأتي في أعقاب قطع العلاقات، وإغلاق الحدود، وفرض الحصار؟.
سمعنا عن سيناريوهات عدة، وبغض النظر عن مدى الجدية في طرحها، إلا أن التحرك الدبلوماسي القطري، قطع الطريق على كل ذلك، وبخاصة مسألة تفعيل البروتوكول الخاص بالتعاون الدفاعي مع تركيا، الأمر الذي أتاح للدبلوماسية القطرية النشطة الانتقال بسرعة ومقدرة، من الدفاع إلى الهجوم، بعد أن تمكنت من امتصاص «الصدمة» خلال وقت وجيز للغاية، وهذا أيضا يُحسب لها.
بات واضحا الآن أن فكرة فرض الشروط والإملاءات، لم تعد صالحة للتداول، وهي لم تكن صالحة منذ اللحظة الأولى أساسا، فالسياسة القطرية مرتبطة بسيادة قطر، وهي تستند إلى تقييمها الخاص ومبادئها وثوابتها، شأنها شأن أي دولة مستقلة تحترم قراراتها، وتحترم خياراتها طالما أنها تأتي في إطار القانون الدولي. لم تحاول قطر في أي وقت من الأوقات فرض رؤاها على الآخرين، بل إن صلب سياستها تقوم على التعاون في كل مجال، مع ترك باب الاختلافات السياسية مفتوحا للحوار البناء، وهذا بالتحديد ما قامت عليه التكتلات الناجحة، ومنها الاتحاد الأوروبي.

بقلم : حسان يونس

حسان يونس