+ A
A -
يعتقد الكثير أن الأزمة بين دول الخليج القائمة اليوم والمتمثلة في الخلاف مع قطر ومحاولة شيطنتها،والذي يتصدر الاعلام والصحافة واجهتها، يعتقد هؤلاء الجمع أنها أزمة سياسية ولكن في حقيقتها هي أزمة أخلاقية بامتياز.ومتعلقة أساسا بالالتزام الاخلاقي الذي يفترض أنه منطلق من داخل الذات لا من خارجها. الالتزام الاخلاقي له عدة مراجع منها ماهو اجتماعي ينطلق من ثقافة المجتمع ومنها ماهو ديني ومنها ماهو إنساني ينطلق من ضمير الإنسان وهناك كذلك التزام سياسي مصدره القوانين الوضعية.عبر التاريخ يُلاحظ أن أضعف هذه المراجع للإلتزام الاخلاقي بين مجتمعات الخليج هو الالتزام السياسي، في حين أن أقواها وأكثرها ثباتا هو الالتزام الخلقي المنبثق من الدين والمجتمع بينما بقي الالتزام الإنساني النابع من ضمير الإنسان كفرد غير واضح بل ومندمج بالالتزام الاخلاقي الجمعي المنبثق من المجتمع. ما نشهده اليوم وربما قبل ذلك أثناء الأزمة الأولى عام 2014 بين بعض دول الخليج وقطر حول مواقفها السياسية واختلافها وتغريدها خارج السرب كما يقال واللغة المستخدمة في إدارة هذا الخلاف والنهج الاعلامي والصحفي المصاحب لهذه الأزمة والمقالات التي كُتبت ولاتزال تُكتب كل ذلك يثبت أن الأزمة أخلاقية أكثر منها سياسية. سقوط مجلس التعاون وصمت أمينه العام بشكل مطبق يدل على سقوط الالتزام السياسي.
تجاوز الخطوط الحمر المتعارف عليها اجتماعيا من التعرض للعائلة وأفرادها يَدُل على سقوط الالتزام الاخلاقي المجتمعي. استهداف واشتداد هذه الحملة وأسلوبها الموغل في الشخصانية في رمضان يثبتُ سقوط الالتزام الخلقي الديني، غياب صوت الفرد العاقل، وإنزواء أهل الرأي والحكمة يدلُ على سقوط الالتزام الإنساني المتمثل في الضمير وهو أقوى المراجع كلها وتتداخل معه جميع مرجعيات الالتزام الاخلاقي السابقة كلها.
إذن هي أزمة أخلاقية تعصف بمجتمعاتنا منذ أن أصبحت السلطة هدفا في حد ذاتها لاوسيلة لبناء المجتمعات، ومنذ أن أصبح الإنسان شيئا لاذات إنسانية لها كرامتها واحترامها، ومنذ أن أصبحت اوطان الخليج سلعة لها سعرها بقدر قيمتها في بورصة العلاقات الدولية، وبقدر ما أصبح الدين أداة لتحقيق مكاسب سياسية.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولاتول أمورنا شرارنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.
بقلم:عبدالعزيز بن محمد الخاطر
copy short url   نسخ
31/05/2017
2383