+ A
A -
عُقدت المناظرة الثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثانية عشرة في الخامس من مايو 2017، وقد تم تخصيصها للموضوعات السياسية، ولاسيما السياسة الخارجية ومواقف المرشحين وآراءهم حول أداء السياسة الخارجية لبلادهم.
ورغم أن ملفات السياسة الخارجية بعيدة عن التأثير المباشر والوحيد للرئيس، فإن المرشحين قد حاولوا أن يظهروا آراءهم حول الأداء السابق للسياسة الخارجية وحول توقعاتهم للأداء المستقبلي المتوقع.
سيطرت على المناظرة جملة من المسائل المرتبطة بالسياسة الخارجية الإيرانية: الأول متعلق بالبرنامج النووي وأداء حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، والآخر التدخل الإيراني في سوريا، بالطبع لم يغب عن المناظرة تكرار لمقولات طالما رددها النظام السياسي، لا سيما في الموقف من إسرائيل وما يسميه الاستكبار العالمي.
في مناقشة الاتفاق النووي الإيراني، تباينت المواقف من انتقاد له ولكن من بوابة الهجوم على حكومة الرئيس حسن روحاني، لكنها في الوقت ذاته لم توفر بديلاً لو لم يتم الاتفاق، بعبارة أخرى يرى المرشح إبراهيم رئيسي أن الاتفاق النووي هو موضع توافق من المؤسسة الحاكمة، لكن الانتقاد موجه إلى كيفية تعاطي حكومة روحاني مع تنفيذه وتساهلها مع المجتمع الغربي، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية. وفي السياق ذاته يشدد المرشح محمد باقر قاليباف على أن الاتفاق لم يترجم إلى مكتسبات للشعب الإيراني، مؤكداً غياب المكتسبات الاقتصادية المؤثرة في حياة الناس.
موقف قاليباف كان في جزء منه انتقاد لأداء حكومة روحاني الذي لم يتردد في الرد على قاليباف بالقولإن صادرات النفط الإيرانية التي تقترب من المليون برميل لم تتغير لو لم يتم توقيع الاتفاق النووي.
من جانبه يشير المرشح إسحاق جهانكير إلى أن العقبات التي تواجهها إيران في تنفيذ الاتفاق النووي مصدرها الولايات المتحدة، وكأنه بذلك يلتقي مع الرئيس روحاني؛ حيث إن الرجلين عملا معاً خلال السنوات الأربع المنصرمة، ويعتبران أن الاتفاق ساهم بشكل قاطع في رفع الحظر الاقتصادي عن إيران، وأن المشكلة في عدم ظهور آثار ذلك يعود إلى قصر الفترة الزمنية بين رفع الحظر ومجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرى أن الاتفاق يعد «أسوأ اتفاق».
طرح الرئيس المنتهية حسن روحاني موقفاً يبدو لافتاً حول السياسة الخارجية الإيرانية في سوريا؛ حيث يحاول الربط بين الدور العسكري للمستشارين الذين، وفق روحاني، يقومون «بإحياء حقوق إيران المتبقية»، والذي لا يبدو أنه يعارضه، لكنه يطرح ضرورة اتباع ذلك بعمل دبلوماسي لتعظيم مكاسب إيران.
هذا النقاش يلتقي مع الانتقادات حول عدم امتلاك إيران سياسة للخروج من سوريا، كما هو الحال بالنسبة لروسيا الاتحادية. مثل هذه الانتقادات جاءت من الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي لم يتم تأييد صلاحياته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة.
حضر ملف مكافحة الإرهاب في المناظرة الانتخابية الثانية للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة عبر المرشح سيد مصطفى هاشمي طبا الذي اعتبر أن إيران يجب أن تساعد في مكافحة الإرهاب كأداة لتعميق تحالفاتها وحضورها الدولي والإقليمي.
بالطبع من غير الواضح ماذا يعني بالإرهاب الذي يجب أن تكافحه إيران. تحدث المرشحون أيضاً عمّا سموه تعزيز الأمن ودفاعات إيران، وهو أمر لم يكن يركز على التهديدات الخشنة، بل التهديدات الناعمة وضرورة وعي الجميع وتحصين الجبهة الداخلية، أما ما سموه بالتهديدات الثقافية والقيمية.
رغم التعرض لتلك الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، لكن لا يجب القفز أنه حديث في سياق حملة انتخابية، المراد منه الداخل الإيراني وأصوات الناخبين.
يضاف إلى ذلك أنه محدود في سياق استهداف المرشح والرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.

بقلم : محجوب الزويري
copy short url   نسخ
10/05/2017
3466