+ A
A -
استخدم النظام في مصر حادثتي الكنيستين ليصدر عددا من القرارات والقوانين التي تعزز قبضته الامنية وتزيد من مساحة سلطاته واطلاق يد قواته ابرزها فرض قانون الطوارئ الذي من ورائه يتم وضع الشعب كله في سجن كبير بشكل رسمي فالطوارئ باختصار تعني انه لم يعد هناك قانون إلا قانون السلطة الحاكمة مع تغييب كامل لكل الاجراءات والقوانين والادارات التي يمكن ان تحفظ الحد الادنى لكرامة الناس وحريتهم وأمنهم.
فرغم ان مصر تعيش في حالة من الطوارئ وانعدام الامان والنظام والحرية منذ الثالث من يوليو وحتى الآن الا ان فرض قانون الطوارئ بهذا الشكل يأخذ مصر الى الانهيار الاجتماعي حيث تزداد مساحة الفقر لدى الفقراء والغنى لدى الاغنياء فيما يتم انهاء وجود ما يسمى بالطبقة الوسطى التي عادة ما تكون الطبقة الغالبة التي تحفظ المجتمعات من الانهيار.
فبعد اعلان الطوارئ سيتمكن النظام من تمرير كافة القرارات السياسية والاقتصادية والامنية والقضائية دون قانون او مراجعة رغم انهم تحت قبضته إلا ان الفشل الذي يعانيه في الادارة جعله يتصور انه لو سلب الجميع مقدراتهم وما بقي لديهم من سلطة او قرار فإن هذا يعني تمكنه من تمرير مزيد من المشاريع الفاشلة، فتجارته بالحرب على الارهاب ستجلب له مزيدا من الدعم الخارجي الذي يتجنب محاسبته، كما ان اعلان تأسيس ما يسمى بـ «المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب» تعني ان المؤسسات القائمة من امن وشرطة وغيرها ستنضوي تحت هذا المجلس الضبابي في المهمة والسلطات والمهمات وتعني فشل كل الاجهزة القائمة في تلك المهمة المستحيلة.
كما ان الجدل الدائر حول جزيرتي تيران وصنافير سيمكنه من حسم الامر كما يريد دون قانون وتجريم من يتحدث فيه او يعارضه من الشعب.
اما التردي الاقتصادي الذي يدفع مزيدا من المصريين كل يوم الى البطالة ويدفع عشرات الشركات العالمية الى سحب استثماراتها من مصر او إحجام مستثمرين جدد عن المجيء وتدمير قطاع السياحة فهو لا يفكر فيه كثيرا معتقدا ان الطريق الفوضوية التي يدير بها البلاد يمكن ان تحقق الامان للشعب الذي اصبح عاجزا عن تدبير لقمة العيش لا يجدها، بينما لم تعد هناك طبقة وسطى ولا حتى طبقة فقيرة بل اصبح هناك طبقة جديدة تتسع رقعتها يوما بعد يوم هي طبقة شديدي الفقر والجوعى، لقد اصبح هناك فئات في الشعب المصري لا تأكل سوى وجبة واحدة في اليوم ان وجدتها او استطاعت ان تدبر قيمتها، وهذه حقائق اصبحت التحقيقات والدراسات والتقارير وحتى بعض مقاطع الفيديو التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناقلها بعفوية، ان ما يجري لن يقود مصر إلا الى الانهيار الاجتماعي الذي لا يعني سوى شيء واحد هو انهيار الدولة المصرية على يد هؤلاء.
بقلم : أحمد منصور
فرغم ان مصر تعيش في حالة من الطوارئ وانعدام الامان والنظام والحرية منذ الثالث من يوليو وحتى الآن الا ان فرض قانون الطوارئ بهذا الشكل يأخذ مصر الى الانهيار الاجتماعي حيث تزداد مساحة الفقر لدى الفقراء والغنى لدى الاغنياء فيما يتم انهاء وجود ما يسمى بالطبقة الوسطى التي عادة ما تكون الطبقة الغالبة التي تحفظ المجتمعات من الانهيار.
فبعد اعلان الطوارئ سيتمكن النظام من تمرير كافة القرارات السياسية والاقتصادية والامنية والقضائية دون قانون او مراجعة رغم انهم تحت قبضته إلا ان الفشل الذي يعانيه في الادارة جعله يتصور انه لو سلب الجميع مقدراتهم وما بقي لديهم من سلطة او قرار فإن هذا يعني تمكنه من تمرير مزيد من المشاريع الفاشلة، فتجارته بالحرب على الارهاب ستجلب له مزيدا من الدعم الخارجي الذي يتجنب محاسبته، كما ان اعلان تأسيس ما يسمى بـ «المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب» تعني ان المؤسسات القائمة من امن وشرطة وغيرها ستنضوي تحت هذا المجلس الضبابي في المهمة والسلطات والمهمات وتعني فشل كل الاجهزة القائمة في تلك المهمة المستحيلة.
كما ان الجدل الدائر حول جزيرتي تيران وصنافير سيمكنه من حسم الامر كما يريد دون قانون وتجريم من يتحدث فيه او يعارضه من الشعب.
اما التردي الاقتصادي الذي يدفع مزيدا من المصريين كل يوم الى البطالة ويدفع عشرات الشركات العالمية الى سحب استثماراتها من مصر او إحجام مستثمرين جدد عن المجيء وتدمير قطاع السياحة فهو لا يفكر فيه كثيرا معتقدا ان الطريق الفوضوية التي يدير بها البلاد يمكن ان تحقق الامان للشعب الذي اصبح عاجزا عن تدبير لقمة العيش لا يجدها، بينما لم تعد هناك طبقة وسطى ولا حتى طبقة فقيرة بل اصبح هناك طبقة جديدة تتسع رقعتها يوما بعد يوم هي طبقة شديدي الفقر والجوعى، لقد اصبح هناك فئات في الشعب المصري لا تأكل سوى وجبة واحدة في اليوم ان وجدتها او استطاعت ان تدبر قيمتها، وهذه حقائق اصبحت التحقيقات والدراسات والتقارير وحتى بعض مقاطع الفيديو التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناقلها بعفوية، ان ما يجري لن يقود مصر إلا الى الانهيار الاجتماعي الذي لا يعني سوى شيء واحد هو انهيار الدولة المصرية على يد هؤلاء.
بقلم : أحمد منصور
