كتاب وأراء

انتخابات إيران .. روحاني أبرز المتنافسين

تبدأ في الحادي عشر من أبريل 2017 عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية الإيرانية الثانية عشرة والتي ستنعقد في التاسع عشر من مايو. تعني عملية تسجيل تقديم طلبات الترشح إلى وزارة الداخلية المسؤولة بموجب القانون عن تنظيم العملية الانتخابية. يستمر تقديم هذه الطلبات لمدة خمسة أيام ثم يصار إلى تدقيقها من قبل الوزارة وإرسالها إلى مجلس صيانة الدستور والذي يتولى اتخاذ القرار حول مدى أهلية المرشحين، وبالتالي اختيار القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على الفوز في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية.
هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس صيانة الدستور تُمارس قبل كل انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وهي تثير كثيراً من الانتقادات الداخلية والخارجية بسبب البعد السياسي الذي يحكم قرارات هذا المجلس والذي يُعتبر إحدى أهم القلاع الحصينة للتيار المحافظ التقليدي بجناحيه رجال الدين والمؤسسة الأمنية والعسكرية.
ما يدور في أروقة المشهد السياسي الداخلي الإيراني يركز على أن الرئيس حسن روحاني يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، وهذا يعني أنه أبرز الأسماء المرشحة لهذه الانتخابات. في المقابل يتحدث تيار المحافظين الاصولي عن استعدادات للاتفاق على مرشح أو اكثر للتنافس مع حسن روحاني. في هذا السياق يأتي الحديث عن قائمة بحوالي عشرين اسماً منهم سعيد جليلي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني في فترة محمود احمدي نجاد، كما يتم الحديث عن أحمد توكلي، ومحسن رضائي وقاسم سليماني ومحمد حسن أبوترابي فرد ومصطفى بور محمدي وبرويز فتاح وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات في رئاسة أحمدي نجاد، ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران ومدير الأمن السابق فيها ومحمد رضا باهنر. هذه الأسماء تتصدر النقاش بسبب حضورها في المشهد السياسي الإيراني، حيث إن معظمها إما سبق وترشح للبرلمان أو للرئاسة سابقاً. بالطبع هناك محاولات لتقديم وجوه جديدة شابة لكنها سياسياً أصولية ومحافظة. في هذا السياق فإن غياب رافسنجاني عن المشهد الانتخابي يفقد الأصوليين المحافظين عنصراً من عناصر الهجوم التي دائماً ما تستعمل لإضعاف خصومهم والذين في العادة يكون رافسنجاني حاضراً لديهم والحديث هنا عن التيار الإصلاحي وما بقي منه.
تعتبر الانتقادات الحادة لأداء الرئيس روحاني بمثابة صافرة البدء للتنافس الانتخابي، فقد انطلقت الانتقادات لأداء حكومة روحاني الاقتصادي وعدم قدرتها على النجاح في تثبيت ما يسمى اقتصاد المقاومة.
هذه الانتقادات غير بعيدة عن التعريض بالاتفاق النووي الذي اعتبرته حكومة روحاني ضمانة للعودة لفترة رئاسية ثانية. صحيح أن إيران جذبت مليارات الدولارات استثمارات خلال عام الاتفاق، كما استقبلت عدداً من الطائرات التي تعاقدت عليها، لكن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تبدو في طريقها إلى تعقيد تنفيذ الاتفاق، واضافة مزيد من العقوبات كتلك التي فرضتها بعد التجربة الصاروخية.
انتقادات حكومة روحاني جزء أساسي من تسخين المشهد الانتخابي، كما أنه مطلب لصناعة مشروعية لمن سينافسون حسن روحاني. من هنا يجب النظر إلى هذه الانتخابات كجزء من الجدل الدائر بين النخبة السياسية، لكن الملفت سيكون ربما أنها انتخابات أقرب للون الواحد لاسيما وأن الرئيس حسن روحاني اقترب كثيراً من مقولات التيار الاصولي لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وموقفه مما يحدث في العراق وسوريا وربما الأهم هو أنه حافظ على القطيعة من الرياض، كلها مؤهلات يأمل روحاني أن تبقيه في القصر الرئاسي لفترة ثانية، لكن ذلك بالتأكيد لا يعني أنه يستطيع إنهاء أزمات إيران السياسية الداخلية والإقليمية.

بقلم : محجوب الزويري

محجوب الزويري