كتاب وأراء

علي الطعيمات .. الإجرام الإسرائيلي.. والجنائية الدولية

لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ستزور قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر المقبل للالتقاء بالمسؤولين في المؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى لقاء مقرري الأمم المتحدة في الصحة والتعليم.

زيارة اللجنة إلى قطاع غزة الخارج من مذابح واعتداءات اسرائيلية على المدنيين ومراكز ومكاتب ومدارس الامم المتحدة في القطاع خطوة هامة وتستدعي من الفلسطينيين تحديدا، ومن اشقائهم العرب عموما التشجيع والعمل على الاستفادة من نتائج لقاءات اللجنة والاستفادة منها وتطويق المجرمين الاسرائيليين الذين ارتكبوا الكثير من المذابح، والكثير من الخروقات للقانون والشرعة الدولية.

وحتى يكون لنتائج هذه اللجنة ثمار لصالح الفلسطينيين لابد من تحرك السلطة في رام الله التي تثير تصرفاتها الكثير من التساؤلات والريبة، والاسراع الى التوقيع على معاهدة إنشاء المحكمة الدولية، صاحبة الاختصاص في ملاحقة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة خلال الحرب الصهيونية الوحشية الاخيرة.

ولأن السلطة في رام الله التي وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها في الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 2012 وبأغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد من بينها الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها دولة الاحتلال الاسرائيلي الاجرامي، وامتناع 41 دولة عن التصويت، على رفع التمثيل الفلسطيني الى صفة «دولة غير عضو مراقب» بعدما كان حتى الآن «كيانا» مراقبا، فإن المحكمة الجنائية الدولية رفضت فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة عقب تحركات عربية لتحريك دعوى قضائية ضد قادة إسرائيليين متورطين في جرائم حرب بغزة متعللة بعدم توقيع السلطة في رام الله او رئيسها (رئيس الدولة الفلسطينية المراقب) على نظام المحكمة الجنائية، كما لم تقدم إعلانا جديدا بشأن قبول اختصاص المحكمة.

فالانضمام الى اتفاقية روما الدولية أصبح ضرورة ملحة، تضع رئيس السلطة في رام الله امام اختبار جديد، فإما أن يواصل «الرضوخ» لاملاءات العدو الاسرائيلي وحليفته الادارة الأميركية، واما ان ينحاز الى شعبه الذي تعرض للذبح على مدار أكثر من خمسين يوما من غير ان يتحرك العالم لمعاقبة المعتدي او كف أذاه، وذلك بالإسراع الى التوقيع على نظام المحكمة الجنائية، خصوصا وان جميع الفصائل الفلسطينية وقعت على وثيقة تطالب عباس بالانضمام الى اتفاقية روما الدولية للتمكن من ملاحقة المجرمين الاسرائيليين والاستفادة من نتائج لجنة تقصي الحقائق.. واعتقد انه من حق الشعب الفلسطيني ومعه اشقاؤه العرب ان يتساءلوا، من حكمة السلطة بعدم التوقيع على نظام المحكمة الجنائية وهو المكان الوحيد المتاح لمعاقبة قادة الاجرام الصهيوني؟!



علي الطعيمات