كتاب وأراء

الحامل الاجتماعي الذي لم يكتمل

منذ أن تم التصويت على الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004 وحصل على موافقة ومباركة مطلقة جاوزت 96 %، تم وضع أساس لحامل اجتماعي للنهضة في دولة قطر، رغم ما قيل عن طبيعة اللجنة المشكلة لإصداره ورغم ما قيل عن بعض المواد التي جاءت فيه إلا انه كان يشكل كما قلت رافعة أو حاملا اجتماعيا نحتاجه في ذلك الوقت ولكان من الممكن تطويره الآن بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اعتماده لو اُعتمد. لكن لم يتم شيء من ذلك، ففقدت الدولة الحامل الاجتماعي الذي كان من الممكن أن يُسرع ويُرشد من استراتيجياتها المرحلية ورؤيتها الموضوعة لعام 2030، هذه الرؤية الطموحة التي لا يمكن لها أن ترى النور دون تنسيق وتنظيم يحكمه دستور مفعل رقابيا وتشريعيا، ما نسمعه هنا وهناك من اختراقات واختلاسات واستغلال للسلطة في إدارة مشاريع عظمى وتوقف بعضها وهدر لأموالها من أطراف لا تراعي مصلحة الوطن وإنما همها الربح السريع سواء من أشخاص أو من شركات كبرى عالمية من الشرق أو من الغرب، غياب الحامل الاجتماعي الفعلي لعملية التنمية هو سبب استشراء مثل هذه الأفعال والتصرفات السيئة التي تضر بالمواطن وبخيرات البلد، أذكر عندما خرجنا للتصويت للدستور كنا في أعلى حالاتنا النفسية إيجابية وقبولا واستبصارا في خدمة هذا الوطن، هناك من يقول إن أهل قطر لا يريدون مجلسا منتخبا للشورى، في حين أن ثلث مواد الدستور كما يقول الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري يتكلم عن المجلس ودوره وتنظيمه وأسس الترشح ومواصفات المرشح، كيف يصوت 98 % من مجموع المصوتين بنعم على دستور هذه مواده ثم يبدون عدم رغبة بوجود مجلس منتخب! أنا أعتقد أن رؤية قطر 2030 بل والتنمية بشكل عام في الدولة كانت ولاتزال تحتاج إلى حامل اجتماعي، وضعنا لبناته في عام 2004 إلا أننا لم نكمل البناء عليه، فأقمنا وشرعنا في تنمية دون حامل اجتماعي تستند عليه مشاريع البلد وفي مقدمتها مونديال 2022 مما سهل على ضعاف الأنفس التسلل من الفجوات التي كان من الممكن أن يغطيها وجود هذا الحامل الاجتماعي الدستوري إعلاميا وقانونيا، مما سهل على منظمات العمل الجائرة فرصة الاختراق دونما التوقف أمام وسط فاعل يتعامل معها بشكل أكثر قوة وثبات وبمبادرة وليس ردود أفعال من خلال الرد الإعلامي الباهت سواء بيانات رسمية أو دعوات تبدو وكأنها استجداءات.
بقلم عبدالعزيز الخاطر

عبدالعزيز محمد الخاطر