كتاب وأراء

المغرب: بين الملكية والأحزاب

انطلقت العلاقة بين الملكية والأحزاب المغربية،عبر سياقات توافقية في زمن النضال الوطني ضد الاستعمار، حيث ساهمت الحركة الوطنية في إعادة إحياء وبعث فكرة الملكية المغربية، وبعد الاستقلال تحولت العلاقة من سجل التوافق إلى حالة التنازع والتنافس الحاد، حيث أخذ الصراع بعدا حديا ينبني على تنازع بين المشروعيات، وبعد حسم الملكية لصراعها مع الحركة الوطنية، بإعلان دستور 1962، بدأت تتبلور لديها معالم سياسة حزبية، قائمة على دعم التعددية الحزبية لتكسير شوكة الحزب الوطني المهيمن، وعلى إنتاج ما سيسمى بظاهرة «الحزب الأغلبي»، الذي يؤسس من طرف مقربين من القصر قبيل الانتخابات ليفوز بأغلبية المقاعد.
الواقع أن وضعية الأحزاب السياسية خلال زمن الحسن الثاني، لم تكن بعيدة عن التخطيط النظري للأنظمة السلطوية، حيث يتم الإقرار القانوني بالحق في تأسيس الأحزاب وبحرية عملها، لكنها ترمي إلى حالة من الهشاشة والعجز الوظيفي، حيث تصبح أحزابا بلا سلطة ولا تأثير لها في القرار العمومي.
في بداية عهد محمد السادس، وبعد أن شكلت الأولوية الاقتصادية والتنموية عنوانا للمرحلة، سيتحول الخطاب بعد 2003، إلى التأكيد على الحاجة إلى التأهيل السياسي، وإلى ضرورة تقنين وتطوير عقلنة وإصلاح الأحزاب السياسية كأحد مداخل هذا التأهيل.
اليوم وداخل نظام دستوري متردد بين الطبيعة الرئاسية والنزوع البرلماني، يشكل الحقل الحزبي موضوعا مغريا للرهانات السياسية المتقاطعة، من جهة رهانات تعزيز البناء الحزبي كقاعدة لتوطيد الشرعية الديمقراطية والتمثيل السياسي وسلطة الاقتراع العام، ومن جهة أخرى رهانات مصادرة القرار الحزبي المستقل كقاعدة لالتفاف الارتدادات السلطوية على المساحات البرلمانية /الديمقراطية داخل نظامنا الدستوري والسياسي.
لذلك لم تحمل أي مرحلة سياسية في السابق، قضية استقلالية القرار الحزبي، كعنوان مركزي، مثلما تحمله المرحلة الراهنة.
ببساطة لأن الحقل الحزبي، لم يكن، مثلما هو عليه اليوم، منتجا لرهانات سياسية مهمة، بالنظر إلى محدودية انفتاح النظام السياسي- في مراحل سابقة – على الاقتراع العام والإرادة الشعبية والانتخابات التنافسية.
ثم إن التحولات السياسية التي يعرفها المغرب منذ عقود، قد تلخص، كذلك، في تحولات العلاقة بين الملكية والأحزاب، وهذه التحولات قد يمكن التعبير عنها من خلال الاستعارة التالية: البحث عن الانتقال من زمن أحزاب الملكية، إلى زمن الملكية الثانية باعتبارها ملكية للأحزاب كذلك.
خلال الزمن الأول انطلقت الملكية من حالة صراع تنازعي مع الأحزاب، إلى حالة تنميط شكلاني لوظيفتها كقناة لتعزيز شرعية النظام السياسي وخدمة المشروع الملكي.
وخلال الزمن الثاني، يمكن للملكية الواثقة من شرعيتها، والتي أعاد الميثاق السياسي الجديد تعريفها كمؤسسة مركزية وتوافقية وتحكيمية، أن تساهم بواسطة صلاحياتها الاستراتيجية وبتموقعها فوق الصراعات السياسية والحزبية، في ضمان الاختيارات الديمقراطية التي تعبر عنها الأحزاب السياسية المستقلة في قرارها، ضمن حقل التباري الانتخابي والتنافس الحر بين مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، ضمن حقل السياسات العمومية المرتبط بمنطق الولاية الانتخابية.
بقلم : حسن طارق

حسن طارق